الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

بعد 223 عامًا على اكتشافه.. هل يمكن رجوع حجر رشيد إلى مصر مرة أخرى؟.. زاهي حواس: استرداد الآثار يحتاج حراكًا شعبيًا

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لا شك أنه تم إهدار وسرقة الملايين من القطع الأثرية المصرية على مدار السنين لما شهدته مصر من احتلال لغزو الحرب، وبالتالى تم سرقة القطع الأثرية التى تنتشر في دول العالم، وتعرض في المتاحف والمعارض بالخارج حتى الآن، بخلاف ما يتم تهريبه أو عرضه بالمزادات في شوارع أوروبا، وفي ذكرى حلول اكتشاف حجر رشيد، أثناء الحملة الفرنسية على مصر، فهو يعد من ملايين القطع الأثرية المهمة التى ما زالت فى إنجلترا منذ عام 1802م.

حيث تم اكتشاف حجر رشيد في 19 يوليو 1799م، أثناء الحملة الفرنسية على مصر، على يد عالم المصريات "بير فرانسو بوشار"، وكان بمدينة رشيد وأمر نابليون بونابرت قائد الحملة، بإعداد نسخ ‏‏ورقية منه لتكون في أيدي المهتمين بالحضارة المصرية والعلماء‎‏.‏

ووفقا للتاريخ فقد ظل حجر رشيد في مصر لمدة ثلاثة سنوات بعد اكتشافه، ثم غادر مصر بعد هزيمة الجيش الفرنسي أمام ‏الجيش البريطاني، وكان من شروط معاهدة 1801م، التى تنص على تسليم الجيش البريطاني لأسرى الجيش ‏الفرنسي بمقابل تنازل الفرنسيين عن الآثار التي عثروا عليها داخل مصر ومن بينهم حجر رشيد، وتم نقله في فبراير 1802م، وحتى الآن ما زال بالمتحف البريطاني.

"نريد حراك شعبي مطالب لاسترداد الآثار المصرية من الخارج، من خلال كتابة وثيقة والتوقيع عليها من الجميع والمثقفين في العالم"، هذا ما عبر به الدكتور زاهي حواس، منذ سنوات حول انتشار الآثار المصرية بالخارج، مضيفا من خلال تصريحات صحفية: "المتحف البريطانى يضم أكبر عدد من الآثار المصرية والتى تبلغ أكثر من 100 ألف قطعة... واقترح فكرة اقتراض حجر رشيد من المتحف البريطانى لمدة 3 أشهر ليعرض فى افتتاح المتحف المصري الكبير".

ويقول الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري ومتخصص في علم المصريات، فى تصريحات خاصة لــ"البوابة نيوز"، إن اكتشاف حجر رشيد يرجع إلى 19 يوليو 1799م وهو ما يوافق مرور 223 عاما على اكتشافه أثناء وجود الحملة الفرنسية بمصر، فكان يوجد مجموعة من الجنود الفرنسيين يقومون بالأعمال الهندسية بإحدى القلاع فى منطقة رشيد، وأحد الجنود وجد حجر أسود عملاق مكتوب به لغات غريبة لا أحد يعلمها، وكان ارتفاعه 113 سم، وعرضه 75 سم، حيث أدرك مكتشفه ويدعو "بوشار"، أن هذا الحجر يعد اكتشاف أثري عظيم وقام بنشر الخبر بالصحف الفرنسية آنذاك، وأطلق عليه "حجر رشيد" نسبة إلى مكان اكتشافه، ثم قام نابليون قائد الحملة، بطبع نسخ للحجر لكى يقوم العلماء باكتشاف اللغة المحفورة به.

وأشار إلى أنه عندما نجحت بريطانيا فى هزيمة فرنسا بعد الحرب بينهم فى تلك الفترة، فعقدت اتفاقية بينهم تنص على خروج الفرنسيين من مصر وتسليم القطع الأثرية التى حصلوا عليها من مصر، والتى من ضمنها "حجر رشيد"، مؤكد أن فك رموز الحجر كان من الصعب لأنها لغات غير معروفة أو متداولة آنذاك عن اللغة المصرية القديمة، وأول من حاول وضع خطوات لفك الرموز كان "توماس يونج"، وهو عالم فيزيائي بريطاني، عام 1815م، وكان محب للغة الهيروغليفية القديمة، واكتشف أن الأشكال البيضاوية الملونة ترجع إلى أسماء الملوك، وتمكن من تكوين الأشكال التى حصل عليها على اسم "بطليموس"، ثم اجتهد علماء آثار آخرون لفك رموز الحجر ومنهم" شامبليون"،  وقام بفكه نظرا لمقدرته على قرائته نظرا، واكتشف فى النهاية أن الثلاثة لغات على الحجر هى ترجمة للغة واحدة، ونجح فى فك الرموز والذي كان مفتاح الحضارة المصرية القديمة، ولكنه استعان آنذاك بكاهن قبطى مصرى يدعى "يوحنا الشفتشي"، لمساعدته على فك رموز اللغة المصرية القديمة.

وأكد عامر أن بريطانيا تمتلك الآلاف من القطع الأثرية المصرية، والتى من ضمنها حجر رشيد، وأنه من المستحيلات عودته إلى مصر حاليا، بسبب وجود اتفاقية اليونسكو 1971م العالمية، مشيرا إلى أن هناك ملايين القطع الأثرية حول العالم ومصر تحاول جاهدة في رجعوها والبعض ينجح بالفعل ولكن هناك قطع من الصعب عودتها مثل "حجر رشيد، ورأس نيفرتيتي"، وذلك لن يحدث إلا بتعديل أو تغيير اتفاقية اليونسكو التى تعرقل عملية تسليم الآثار الى مصر، وأن حجر  رشيد ما زال حتى الآن بالمتحف البريطاني.

وقال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين المصريين بوزارة الآثار، إن وجود الآثار المصرية بالخارج يعد قضية تثير الجدل طوال الوقت، وأن الآثار المصرية التى تتواجد بالخارج خرجت باشل متعددة، وأن اتفاقية اليونسكو منعت استيراد ونقل الممتلكات الثقافية، وأن الآثار المصرية مميزة فى كل العالم ولا تحتاج إلى إثبات ملكيتها للدولة المصرية وهى تنتشر بكل متاحف العالم، مشيرا إلى أنه يجب تشكيل لجنة سياسية دينية فنية لاستعادة الآثار المصرية المهربة، مضيفا أن استعادة الآثار المهربة أو المسروقة تعتبر عملية صعبة ومعقدة للغاية.