الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

كندا توسع عقوباتها ضد روسيا وتعيد توربينات نورد ستريم إلى ألمانيا

نورد ستريم
نورد ستريم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، يومي /الجمعة والسبت/ الماضيين، عن عقوبات جديدة ضد وكلاء ومنظمات روسية مع التركيز على جهود التضليل الروسي والتصنيع.
وقالت الحكومة الفيدرالية الكندية أمس /السبت/ إنها ستمنح "تصريحا محدود الوقت وقابل للإلغاء" لشركة (سيمنس كندا) تسمح بإعادة توربين روسي يستخدم في صيانة خط غاز (نورد ستريم 1) الرابط بين ألمانيا وروسيا وتم إصلاحه في كندا إلى ألمانيا.
كانت كييف قد حثت أوتاوا على الاحتفاظ بالتوربين، قائلة إن إعادة شحنها مرة أخرى ينتهك العقوبات المفروضة على روسيا.
وذكر بيان أصدرته الحكومة الفيدرالية الكندية أمس أن إعادة التوربينات جزء لا يتجزأ من اقتصاد ألمانيا ومواطنيها، حيث تعتمد البلاد حاليا بشكل كبير على الطاقة الروسية. وخفضت روسيا تدفق الغاز في خط الأنابيب بنسبة 60 في المائة، ما يهدد بإبقاء الإمداد مقيدا إذا لم تتم إعادة التوربينات.
وقال وزير الموارد الطبيعية الكندي جوناثان ويلكينسون -في تصريح صحفي اليوم /الأحد/ إن أوتاوا ستعيد إلى ألمانيا توربينات خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" التي أرسلتها شركة سيمنز إلى كندا للصيانة، والتي تقطعت بها السبل في البلاد بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. وقال ويلكينسون في تغريدة علي تويتر: "ستمنح كندا تصريحا محدود الوقت وقابل للإلغاء لشركة "سيمنز كندا" للسماح بإعادة توربينات "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا، ما يدعم قدرة أوروبا على الوصول إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة مع استمرارها في التحول بعيدًا عن النفط والغاز الروسي".
وفرضت الحكومة الكندية أمس الأول حزمة عقوبات جديدة على روسيا تقيد 29 عميلا و15 كيانا تملكها أو تسيطر عليها الحكومة الروسية المتورطة في نشر الدعاية الروسية فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا. ومن بين أولئك الذين تمت معاقبتهم، سومباتوفيتش جاسباريان، رئيس القسم الدولي لقناة آر تي الإذاعية الممولة من روسيا.
وأكدت وزيرة الخارجية -أمس الأول أثناء حضورها اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا- "يجب أن تجيب آلة الدعاية الروسية على أكاذيبها. كندا ملتزمة بمحاربة المعلومات المضللة أينما ومتى وجدت"، و"اليوم، نوضح لمن يروجون للخداع: ستتم محاسبتك. كندا تقف مع أوكرانيا".
وفرضت كندا عقوبات على أكثر من 1600 وكيل أو كيان روسي ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير. تمنع العقوبات الكنديين من الانخراط في أي ممتلكات تتعامل مع أولئك المدرجين، أو إتاحة أي سلع لهم أو تقديم خدمات مالية لهم، من بين أمور أخرى.
كما أعلنت كندا حظر استيراد بعض منتجات الذهب من روسيا؛ وتشمل المنتجات الذهب غير المشغول والذهب شبه المصنع ومسحوق الذهب والذهب النقدي والمجوهرات المصنوعة من الذهب.
وسلط البيان الضوء على الجهود الأخرى التي تبذلها الحكومة الكندية لمواجهة دعاية الكرملين، بما في ذلك موقع على شبكة الإنترنت يركز على مواجهة الادعاءات الكاذبة التي أطلقها الروس فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.
وأصدرت الخارجية الكندية أمس بيانا قالت فيه إن كندا تعتزم توسيع العقوبات الحالية على صناعات النفط والغاز لتشمل التصنيع الصناعي. وفي خطوة تهدف إلى "استنزاف صندوق حرب الرئيس فلاديمير بوتين"، سيتم تطبيق العقوبات قريبا على "النقل البري وخطوط الأنابيب وتصنيع المعادن والنقل والكمبيوتر والمعدات الإلكترونية والكهربائية، فضلا عن الآلات".