وافق مجلس الوزراء مؤخرا على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة لها.
وقال مجلس الوزراء في بيان، له أول أمس، إن تلك القطاعات تشمل الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الصناعات الاستراتيجية للمشروعات القومية.
وأضاف أن ذلك يسهم فى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة لتوطين تلك الصناعات، والتخفيف من الأضرار التي لحقت بتلك القطاعات خلال الظروف التي مرت بها البلاد والعالم أجمع.
كان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أهمية الإعلان عن أسعار الأراضي الصناعية، والتي ستكون مقصورة على تكلفة المرافق، مجددًا التأكيد على أنه سيتم طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين، من خلال نظام التمليك طبقًا لأسعار المرافق، أو من خلال نظام حق الانتفاع، وذلك تشجيعًا وتحفيزًا لهذا القطاع الحيوي الذي يُعد من أهم قطاعات التنمية.
وقال رئيس الوزراء، نقلًا عن بيان سابق: "هدفنا إتاحة الأراضي الصناعية بتكلفة مرافقها فقط، أو بحق الانتفاع، ولا نسعى لتحقيق أي ربح من خلال طرحها".
وفي هذا السياق قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري في الفترة الماضية شهدت تخبطات عديدة بسبب الأثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد المصري بشكل عام الي جانب الحرب التي دارت مؤخرًا بين روسيا وأوكرانيا مما أثر علي جميع القطاعات، لذلك فأن سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية وتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات خطوة مهمة للغاية.
وتابع الشافعي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": لابد وأن يكون هن نظام جديد من قبل وزارة التجارة والصناعة للنهوض بالصناعة المصرية وتطويرها لأن ذلك سيصب في مصلحة الجميع سواء بزيادة الإنتاج او توفير فرص عمل للشباب وتقليل نسب البطالة.
وفي نفس السياق قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن أهم قرار يجب تنفيذه وتطويره في الفترة القادمة زيادة الاهتمام بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الصناعات الاستراتيجية للمشروعات القومية، خاصة وأن الاهتمام بتلك المشاريع سيجعل الاقتصاد المصري في مكانة أخري.
وأضاف عامر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": يجب أن يكون هناك خطوات جادة وفعالة من قبل الدولة ووزارة التجارة والصناعة لدعم أسعار الأراضي الصناعية وتوفيرها للمستثمرين بأسعار مخفضة لأن ذلك سيعمل بشكل كبير علي زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات للدول الخارجية وتقليل الواردات.
