عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي بملف تراخيص البناء وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة، وآخر المستجدات المتعلقة بملف التصالح على بعض مخالفات البناء.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور يوسف جمعة مدير مركز الاستشارات والبحوث الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، ورؤساء مجالس المدن، ومدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، ومسئولي التخطيط، والمتغيرات المكانية، والبنية المعلوماتية، والجيومكانية، والتصالح، والدعم الفني.
تابع محافظ الفيوم خلال الاجتماع، كافة الإجراءات المتعلقة بمنظومة تراخيص البناء وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة، وما تم اتخاذه حيال بعض المعوقات بشأن الربط بين المراكز التكنولوجية ومكتب الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، موجهاً بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بالتراخيص، لبحث كافة الاجراءات وإزالة جميع العقبات للإسراع في إصدار وإنهاء تراخيص البناء، للتيسير على المواطنين بما لا يخل بالقانون.
وشدد المحافظ على الجهات المنوطة بمنظومة التراخيص البنائية بكل مراحلها، بمراجعة الإجراءات بدقة طبقاً للمنظومة الجديدة، مع الفصل التام بين طالب الخدمة ومقدمها لتحقيق النزاهة والشفافية ومنع أي تلاعب، موجهاً مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة،بسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية بالمحافظة.
ووجه "الأنصاري"، مسئول الدعم الفني بالمحافظة،بتوحيد الخريطة الإدارية للمحافظة بكامل حدودها، على مستوى كافة الجهات، لمنع التداخل في الحدود الإدارية، لافتاً إلي أن تحول منظومة العمل من النظام الورقي إلي النظام الإلكتروني "المميكن" تضمن إحكام السيطرة على كافة الملفات ومنع أي تلاعب بها.
كما وجه المحافظ مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، بحصر كافة القري والعزب والنجوع التي تتبع المدن إدارياً، علي أن يتم إصدار اشتراطات بنائية مؤقتة للقرى والعزب التي ليس لها مخططات تفصيلية، ومخاطبة الهيئة العامة للتخطيط العمراني لإعداد أحوزة عمرانية للقرى والعزب التي ليس لها حيز عمراني، مشدداً على ضرورة الانتهاء من هذا الملف بنهاية شهر يوليو الجاري.
كما تابع محافظ الفيوم خلال الاجتماع،خطوات التعامل مع ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، لافتاً إلي أنه تم تلقي نحو 40 ألف طلب تصالح على عقارات داخل المدن فقط، موجهاً بتسريع آلية العمل بهذا الملف الحيوي، مشيراً إلى أنه تم ميكنة المنظومة، لتحقيق الحوكمة، وسرعة إنهاء الإجراءات والتيسير على المواطنين.
ووجه "الأنصاري"، مسئول الدعم الفني بالمحافظة، بإعداد بيان متكامل بكافة الحالات التي تقدم أصحابها بطلبات تصالح، وتقع داخل نطاق التصالح وتقل مساحتها عن 200 متر، لإرسال البيان لرؤساء مجالس المدن، للتواصل مع أصحاب تلك الطلبات لاستكمال وإنهاء الاجراءات المتعلقة بها.
وشدد المحافظ، علي ضرورة التنسيق التام بين وحدات المتغيرات المكانية وإدارات التخطيط والادارات الهندسية، لتحقيق الانضباط الكامل بملف التصالح، مع سرعة الانتهاء من كافة الاجراءات المتعلقة بهذا الملف الحيوي.
ووجه محافظ الفيوم، سكرتير عام المحافظة المساعد، بحصر جميع المهندسين العاملين بالوحدات المحلية لمجالس المدن، سواء المتواجدين على رأس العمل أو الحاصلين على إجازات بدون مرتب، مع بيان سبب الإجازات، لإعداد مقترح لحركة تنقلات وإعادة هيكلة وتدوير لكل الإدارات الهندسية بجميع مجالس المدن بالمحافظة.
