الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

نيرة أشرف ليست الأولى ولا الأخيرة.. طالب يُشوِّه وجه زميلته بـ250 غرزة لرفضها الارتباط به.. وشقيقتها: "دمر مستقبل أختي.. وقالي يارتني كنت قتلتها"

المجني عليها
المجني عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

" يا نرتبط يا تموتي" .. الجملة السابقة لخصت حال جريمة بشعة نفذها طالب في حق زميلته داخل أحد المعاهد التعلمية بمدينة نصر، عقب رفضها طلبه بالزواج منه، ليقرر الانتقام منها بتشويه وجهها، وفي سبيل ذلك تعدي عليها بسلاح أبيض ليسفر ذلك عن إصابتها ب 250 غرزة في الوجه.
كواليس الواقعة كما سردتها "رشا" شقيقه الضحية بدأت في مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي ٢٠٢١، حيث تقدم شاب يدعي "علي" لطلب الزواج من شقيقتها "دعاء" وإلتي تدرس معه بأحد المعاهد التعلمية بنطاق مدينة نصر، إلا أن شقيقتها رفضت الارتباط به بسبب سوء سلوكه.

المجني عليها قبل الحادث 

واضافت:" جرت الأمور طبيعية فكانت شقيقتي تخرج من المنزل هنا متوجهة نحو المعهد، وتعود وتقص لي كل مرة عن تعرض زميلها لها، فكان يلاحقها أينما ذهبت ولم يتركها وشأنها وظل يفرض نفسه عليها، لكي تغير موقفها.
وتابعت:"لم يترك الشاب طريقة تمكنه من الارتباط ياختي حيث أرسل لي عبر مواقع التواصل الإجتماعي وقام بالاتصال بي أكثر من مرة لكني أبلغته رفضها الذي كانت تصر عليه كل مرة".
واوضحت: "منتصف شهر فبراير الماضي كانت اختي تجلس مع أحد صديقاتها أمام المعهد لتناول وجبة الإفطار، وفوجئت بقيام الشاب الذي يريد خطبتها بخنقها ومن الخلف والتعدي عليها بالضرب، ثم سدد لها ضربة بسلاح أبيض ليسفر ذلك عن إصابتها بقطع في الوجه ٢٥٠ غرزة، وفر هارباً، مستطردة:" قصة اختي نفس حادث قتل نيرة أشرف طالبة المنصورة ، والتي قتلها زمليها أمام جامعة المنصورة لرفضها الارتباط به ، فالمتهم بالتعدي على أختي كان يريد قتلها".

الضحية بعد التعدي عليها 


وذكرت: "بعد الحادث توجهنا إلى المستشفي، وتحرر محضر رقم 3853 لسنة 2022 جنح مدينة نصر أول، وبعد عدة أيام نجح رجال المباحث في القبض عليه، وعندما رأيته ف النيابة قال لي :" انا زعلان أنها مش ماتت كان نفسي ادبحها وتموت".

 

المتهم 


واستكملت:" أختي حاليا بتصرف مبالغ مالية ضخمة للعلاج، وأصبحت طاقتنا لاتتحمل دفع المزيد، وكنت أتمني أن صوتي يوصل لقيادات وزارة الصحة، من أجل مساعدتنا في علاج فتاة لم تقترف ذنبا أو ترتكب جرما، فقط رفضت ربط مصيرها بشاب متهور لا يعرف المسؤولية".

وناشدت شقيقه الضحية النائب العام بالوقوف إلي جوارها حتي تسترد حق شقيقتها".

وفي وقت سابق كان قد أمر  المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، 
وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.

نيرة أشرف طالبة المنصورة 

كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.

كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.

وبمناسبة هذه الواقعة فإن النيابة العامة تؤكد تصديها الحازم لشتى صور جرائم العنف والتعدي على النفس، خاصة تلك التي تقع ضد المرأة والشباب، وذلك بتكاتفها مع الجهات المعنية، وبما خولها القانون من اختصاصات قانونية، وعقيدتها في ذلك ملاحقة المجرمين، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة تحقيقا للعدالة الناجزة في بلد يعمه الأمن بسيادة الدستور والقانون.

كما تحذر النيابة العامة الكافة من المساس بالأدلة وملابسات الوقائع التي تباشر فيها التحقيقات أو الاتصال بأطرافها، سواء في تلك الواقعة أو في غيرها، إما بتناولها أو تداولها أو الخوض فيها بتأويلات وتفسيرات ومناقشات لا فائدة من ورائها إلا تكثير سواد المشاهدين والمتابعين، والتعجل في الإلمام بالمعلومات دون النظر إلى ما تقتضيه سلامة التحقيقات من سرية، الأمر الذي يؤثر سلبا فيها، ويكدر الأمن والسلم العامين، ويمس بأعراض الناس وأطراف الدعوى بغير حق ودون صفة أو سند في ذلك، إذ ستتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من يقترف أيا من تلك الأفعال التي تشكل جرائم جنائية معاقبا عليها قانونا، مؤكدة تمام حرصها على مبادئ الشفافية واحترام الرأي العام وحقه في التوعية بالطريق الرسمي المنضبط، وتحت مظلة العلنية النسبية التي تقدرها النيابة العامة وحدها بما تصرح به من معلومات في بياناتها الرسمية بموجب سلطتها وولايتها على الدعوى العمومية، وحرصها على صون الأدلة والتحقيقات لبلوغ الغاية منها.