شهدت صادرات مصر غير البترولية طفرة كبيرة خلال الربع الأول من 2022 لتسجل 9.2 مليارات دولار، مقارنة بـ 7.67 مليار دولار في الربع الأول من 2021 بزيادة 20%، ومع استهداف الحكومة نموًا كبيرًا في الصادرات غير البترولية لتحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، شهدت قطاعات الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة زيادة كبيرة في الصادرات.
وسجلت الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية النمو الأكبر خلال الربع الأول من 2022، حيث نمت الصادرات للدول غير العربية في أفريقيا بنسبة 35% على أساس سنوي، مسجلة 515 مليون دولار وفي الوقت نفسه نمت الصادرات لجميع الدول العربية بنسبة 28% على أساس سنوي مسجلة نحو 3 مليارات دولار.
قال الدكتور وليد السويدي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة تركز الفترة الحالية والمقبلة على تعزيز الصادرات في قطاعات تشمل المنسوجات والمعادن ومواد البناء خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق ما أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أكد علي تنفيذ خطة الدولة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وحددت الحكومة تسعة قطاعات لتعزيز الصادرات بها هي خشب الأثاث والصناعات الهندسية والأغذية والزراعة، والكيماويات، والمنسوجات، والأدوية والمنتجات الطبية، والطباعة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات المعدنية.
وأشار إلى أن إعطاء الرئيس الأولوية لقطاع المقاولات منح الشركات الوطنية الخبرة الكافية والقدرة على تنفيذ المشروعات الكبرى، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين أو مجالات البنية التحتية وقطاع الإنشاءات في الطرق والكباري ومشروعات الطاقة وغيرها، بالإضافة إلى تأثير ذلك على نمو حجم أعمال الشركات المصرية بمختلف أحجامها وتخصصاتها.
وأوضح السويدي، أن الحكومة تستهدف إحلال واردات بقيمة 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة ويشمل ذلك ما يقرب من 4.3 مليار دولار من المنتجات الكيماوية، و4 مليارات دولار من الخدمات الهندسية، و2.5 مليار دولار من الأدوية، و2.4 مليار دولار من المنسوجات، و1.9 مليار دولار من المنتجات الغذائية والزراعية، و1.5 مليار دولار في البناء والتعدين، وفق خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتتضمن الخطة إنشاء 300 مصنع كبير موجه نحو التصدير بالشراكة مع القطاع الخاص، واستهداف خلق 700 ألف فرصة عمل جديدة.
وشدد "السويدي" علي أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في تصدير الاستشارات الهندسية، خاصة أن المكاتب المصرية شهدت أيضًا طفرة ونموًا سريعًا نتيجة لاعتماد الدولة علي الشركات المصرية في تنفيذ مختلف المشروعات القومية والكبرى وحجم الأعمال الضخم في مختلف المشروعات.
وأكد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المصرية تمتلك الآن تنافسية كبيرة في تصدير خدماتها والنفاذ إلى الأسواق الخارجية والقدرة على تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، نتيجة للخبرات التي اكتسبتها الشركات الوطنية من خلالها عملها في السنوات الماضية.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن نمو الصادرات جاء نتيجة اعتماد عدد من الأسواق، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، على المنتجات المصرية لتحل بديلة للمصانع التي توقفت في بعض الدول بسبب جائحة كورونا وحالة التضخم العالمية ونقص سلاسل الإمداد، واستثمر المصنعون المصريون هذا الأمر في ضخ استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج وتخفيض التكلفة لزيادة تنافسية المنتجات المصرية، لافتًا إلى أن حجم الزيادة في صادرات مصر من الملابس الجاهزة بلغ 40% العام الماضي ليصل إلى 1.78 مليار دولار.
وتطرق "عبد السلام" إلى جهود الدولة في زيادة مخصصات برنامج دعم الصادرات في موازنة العام المالي 2023/2022 إلى 6 مليارات جنيه بزيادة 4.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022/2021، مشيرًا إلى أن الحكومة سددت حتى الآن 34 مليار جنيه للمصدرين قيمة متأخرات منذ عام 2012 منها 23 مليار جنيه تمت عبر مبادرة السداد النقدي الفوري، مما ساهم في انتعاش الصادرات المصرية ومساندة المصانع علي الاستمرار في عمليات الإنتاج دون توقف.
