يستقبل إيمانويل ماكرون، غدا وبعد غد (الثلاثاء والأربعاء 21 و22 يونيو) في قصر الإليزيه، القوى السياسية الممثلة في كتل الجمعية الوطنية الجديدة.
وينوي الرئيس "الحوار والتبادل من أجل المصلحة العليا للأمة الفرنسية لإيجاد الحلول للخروج من الأزمة السياسية التي فرضتها الانتخابات التشريعية الأخيرة وذلك لخدمة الشعب الفرنسي لأنه لا توجد أغلبية بديلة.
وذلك حسبما أوضح مقربون من الرئيس ماكرون الذي بات يسعى لإيجاد منفذ يمكنه من بلوغ توافقات لتدارك الوضع الحالي، وتجنب الدخول في فترة انعدام يقين وعدم استقرار. ومن بين الخيارات المتاحة أمام ماكرون تشكيل ائتلاف حاكم أو الإشراف على حكومة أقلية يتعين عليها الدخول في مفاوضات مع الخصوم على أساس كل مشروع قانون على حدة.
ولم تمنح نتائج الانتخابات التشريعية مساء أمس الأحد، الأغلبية لأي حزب، وعلى الرغم من حصول التحالف الرئاسي (معًا) على أكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية (الغرفة الكبرى للبرلمان) المؤلفة من 577 مقعدا، فإنه لم يبلغ العدد المطلوب لتشكيل أغلبية مطلقة، في تصويت شهد أداء قويا من تحالف اليسار واليمين المتطرف.
وأظهرت الأرقام النهائية حصول معسكر ماكرون المنتمي لتيار الوسط على 245 مقعدا، وهو ما يقل العدد اللازم لتحقيق الأغلبية المطلقة والذي يبلغ 289 مقعدا.
وقد فرضت الانتخابات اليمين المتطرف على الساحة السياسية كقوة لا يستهان بها بعدما حقق تقدما كبيرا بل اختراقا للبرلمان لأول مرة في تاريخه. فيما طرحت الانتخابات واقعا غريبا بانقسام المشهد السياسي الفرنسي إلى ثلاث كتل: الوسط بقيادة إيمانويل ماكرون، واليمين المتطرف بقيادة مارين لوبن وتحالف اليسار بدءا باليسار الراديكالي وصولا إلى الاشتراكيين، بقيادة جان لوك ميلنشون (الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد).
وبسبب المرحلة الراهنة والحساسة، قرر الرئيس ماكرون تأجيل انعقاد مجلس الوزراء إلى أجل غير مسمى وكان من المفترض انعقاد صباح الغد.
