شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جدلا واسعا حول مسمى صندوق قادرون باختلاف، بدلا من صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك بعدما أشار النائب محمد فريد، أن التعديل يخالف الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن الدستور والاتفاقيات الدولية والقانون تنص على تسميتهم ذوي الإعاقة، وليس "قادرون باختلاف"، مطالبا بالإبقاء على المسمى كما هو دون تعديل صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا الصدد نفى الدكتور محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وجود أي مخالفة دستورية، موضحا أن العبرة ليست في صريح النص ولكن بفحواه ومضمونه.
وأشار النائب إلى أن النص هنا فقط في مسمى الصندوق، بينما لا يوجد تغيير في المضمون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، قائلا: العبرة بجوهر النص.
وهو ما اتفق فيه أيضا النائب بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مخالفة في الدستور أو القانون وكذلك الاتفاقيات الدولية.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أنه لا يوجد تصادم مع نص الدستور أو الاتفاقيات الدولية.
وأشار النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالشيوخ، أن مسمى صندوق قادرون باختلاف يتماشى مع المبادرات الرئاسية لهذه الفئة، معلنا الموافقة على الاسم "قادرون باختلاف".
ونصت المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، على: يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو الآتي: القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.
