قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن التوقيع الإلكتروني بدأ في مصر منذ عام 2004 منذ صدور قانون انشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ولكنه كان يواجه تحديات وظل غير مفعل ، موضحا أنه لا يجوز تقديم خدمات حقيقة رقمية للمواطنين دون التوقيع الإلكتروني.
جاء ذلك علي هامش الحفل الذي عقدته شركة فيكسد مصر مساء اليوم لتوقيع اتفاقية مع اتصالات مصر لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني داخل فروعها.
وأكد طلعت أن الوزارة بدأت في إصلاح الإطار التشريعي ومراجعة القانون الصادر في 2004 وتم تعديل اللائحة التنفيذية لمواكبة التطورات كالختم الالكتروني والتحقق عن بعد ، وجار استكمال مراجعة اللائحة لإضافة تقنيات جديدة منها التقنين الإلكتروني.
وأضاف أن الوزارة بدأت بالتدريج في تطبيق خدمات التوقيع الإلكتروني عبر منظومة إنفاذ القانون ثم منظومة الفاتورة الإلكترونية ، يلي ذلك التوسع في التطبيق مع انتقال الحكومة إلي العاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع قائلا: تعمل خدمات الاستثمار أيضا بواسطة التوقيع الإلكترونية، ثم المرحلة الثالثة بين الحكومة والمواطنين ، منوها أن منصة مصر الرقمية تضم حاليا أكثر من 130 خدمة متنوعة ومن المقرر استحداث تطبيقات جديدة خلال المرحلة المقبلة لدمج منظومة التوقيع الإلكتروني في هذه الخدمات.
