ارتفع عدد السفن الخشبية القادمة لدبي من 2200 سفينة في الربع الأول من عام 2021 ليبلغ أكثر من 2500 سفينة خلال نفس الفترة من العام الجاري 2022 حيث ساهم هذا الارتفاع في نمو نسبة التجارة في هذا القطاع لتبلغ 8 بالمئة، فيما تواكب هذه الزيادة الأداء القوي للأنشطة الاقتصادية في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري وفي مقدمتها الأنشطة التجارية والسياحية.
وأوضح الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية في بيان للمكتب الإعلامي اليوم الخميس، أن النمو اللافت في حركة التجارة عبر السفن الخشبية يؤكد استقطاب دبي للتجار من حول العالم باعتبارها مركزاً تجارياً حيوياً، مشيراً إلى حرص حكومة دبي على تقديم كافة أشكال التسهيلات للتجار والمستثمرين والتي تضمن لهم تجربة مميزة وخالية من المعوقات، مع مواصلة تقديم حزمة من التسهيلات والمبادرات التي من شأنها أن تخدم في تعزيز استدامة هذا النمو، وتأكيد مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات المفضلة للتجار.
وقد اعتمدت دبي عودة دخول السفن الخشبية التجارية إلى خور دبي بما يسهم في تعزيز نمو الحركة التجارية في الإمارة والتسهيل على التجار والأسواق المحلية وكذلك على السفن الخشبية القادمة من خارج الدولة للوصول المباشر إلى الأسواق المحلية، والتي يتم استقبالها كذلك في مرفأ ديرة وميناء الحمرية.
وأكد الشيخ منصور بن محمد أهمية خور دبي كمعلم سياحي رئيسي وشريان تجاري حيوي للإمارة نظراً لأثره في تسهيل حركة التجارة أمام الأسواق المحلية، مشيداً بالنمو المطرد الذي تشهده الحركة التجارية في دبي من خلال المنافذ البحرية، ما يستدعي مزيداً من الجهود لتوفير كافة الخدمات للسفن التجارية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة، وترسيخ مكانة دبي المتميزة على الخارطة العالمية للتجارة والاقتصاد، تماشياً مع سعيها المستمر للحفاظ على جاذبيتها كوجهة اقتصادية متعددة الخيارات، مرتكزة في ذلك على تاريخها الممتد في مجال التجارة وقدراتها التقنية المتقدمة.
وأثنى على التنظيم المُحكم لحركة السفن التجارية الخشبية القادمة والخارجة من دبي، والذي تديره مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة من خلال مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية التابع لها، منوهاً بمرونة الإجراءات والخدمات المقدمة وانسيابية حركة السفن منذ انطلاق أعمال المكتب في 2020، ما أسهم في ارتفاع
من جانبه، أشار سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إلى حرص مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية على تسهيل وتنظيم حركة دخول وخروج السفن الخشبية إلى الإمارة وفق أرقى الممارسات الملاحية والجمركية، وتبنّي المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالقطاع، بما يضمن تقديم أفضل التجارب لتعزيز تنمية حركة التجارة أمام السفن القادمة إلى المدينة عبر توسيع دائرة الخيارات المتاحة أمام التجار والمستثمرين في دبي عبر السفن التي تبحر إليها من مختلف أنحاء العالم.
وقال بن سليم: "تماشياً مع رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل جهودنا لتطوير الحركة التجارية، والبنية التحتية في الموانئ والمراسي، والمرافق، وغيرها من الخدمات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، لتقديم تجربة متميزة للمستثمرين، ولتحقيق رؤيتنا في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد مستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي".
