شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حالة من الغضب تجاه لجان تسعير التصالح على أراضي الدولة بمحافظة الشرقية، بسبب التقييم العشوائي والجزائي لسعر الأراضي وازدواجية المعايير بين المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور محافظ الشرقية لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدم من نواب الشرقية للمحافظ.
وفجر النائب احمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، مفاجأة غير متوقعة حيث كشف أن لجان التسعير بالمحافظة ، قامت بتسعير قيراط أرض أملاك دولة في أرض تقع تحت حيازته ، بمبلغ 45 ألف جنيه للقيراط ، وتم تحديد أرض ملاصقة له مباشرة بسعر 20 ألف جنيه للقيراط.
وتابع اباظة: "عندما سألت لجنة التسعير ومسؤولي المحافظة عن ازدواجية التسعير فكان ردهم : هذه أرض فؤاد أباظة ولابد أن تكون أعلى من أي أرض".
ووجه أباظة تساؤلا لرئيس لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني قائلا: "هل ذلك عدالة في التسعير أو ازدواجية وتقديرات جزافية ".
من جانبه انتقد النائب أحمد السجيني ، التسعير الذي تقوم به اللجان الرباعية في بعض المناطق ، مؤكدا أنه لديه تحفظ كبير على ذلك لأنها لا تحقق المساواة وتؤدي الي الاحتقان والتمييز بين المواطنين ، مشددا علي ضرورة إعادة النظر فيه عملية التقييم.
فيما قال النائب عمر درويش ، أمين سر لجنة الادارة المحلية ، إن التقييم على أراضي الدولة يتم بصورة عشوائية والاسعار جزافية لافتا الي أن بعض أعضاء لجان أكدت انها اضطرت التسعير بشكل أعلى من السعر الرسمي ليتهربوا من المساءلة واصفا ذلك بالظلم للمواطنين والدولة لانه يؤدي الي احتقان.
وفي سياق متصل ، وجه النائب احمد فؤاد اباظة انتقادات واسعة لعدد من مسئولي الحكومة مطالبا إياهم بعدم الجلوس في المكاتب المكيفة ومتابعة مشاكل المواطنين على أرض الواقع . وقال النائب احمد فؤاد اباظة ان هناك قرية في نطاق دائرته الانتخابية بمركز ابو حماد تسمى قرية السعدية ، وبه أكثر من 1400 حالة تصالح لم يتقدم منها سوى 10 أشخاص فقط لافتا إلي أنه قبل انتهاء مهلة التصالح باسبوع دعا محافظ الشرقية اجتماع مع أهالي القرية ، وأعلن المحافظ عن حزمة من التخفيضات في قيمة التصالح ، وهو ما جعل اكثر من 600 مواطن يقدمون أوراقهم للتصالح . وكشف اباظة ، انه طالب المسئولين بتطبيق التخفيضات التي أقرها المحافظ على الأشخاص الذين تصالحوا قبل زيارة المحافظ للقرية، فوجئ برد مجلس الوزراء بأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تخفيض القيمة لهم بعدم سددوا المستحقات.
وتساءل اباظة: هل تقوم الحكومة بمعاقبة الملتزم بدلا من أن تقدم له تسهيلات؟ قائلا : ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء مطالبا المسئولين بترك مكاتبهم المكيفة والنزول للمواطن لمتابعة متطلباته .
واتفق معه النائب أحمد السجيني ، ان تلك الحالات لا ينطبق عليها العقد شريعة المتعاقدين ، وتم حسابها بشكل خاطئ ويجب محاسبة كل من يهدر حقوق المواطنين.
