واصلت أسعار الحديد تراجعها خلال الأيام الماضية لتسجل أدنى مستوياتها خلال الأسبوع الجاري فبحسب بيانات شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فقد شهد سوق الحديد تراجعا حادا في الأسعار محليًا تراوحت بين 800 و1900 جنيه للطن.
تراجع أسعار الحديد
وتراجعت أسعار الحديد "المسطحات" في مصر إلى 20.5 ألف جنيه تسليم أرض مصنع للتجار، وفق ما أعلنت شركة حديد عز مقارنة بـ25 ألف جنيه بداية مايو بتراجع نحو 4.500 ألف جنيه، فيما سجل سعر الحديد بشركة السويس للصلب للبيع من أرض المصنع 19.100 ألف جنيه، وتراجع 800 جنيه، شاملا ضريبة القيمة المضافة.
أسعار الحديد في مصر
وسجل سعر طن حديد عز للبيع من أرض المصنع ليسجل 19.170 ألف جنيه، بتراجع 830 جنيهًا، وهو الأعلى في قائمة الأسعار المعلنة، فيما سجل سعر طن حديد مصر ستيل قيمة 18.900 ألف جنيه للبيع من أرض المصنع.
وتراوحت أسعار الحديد للبيع من أرض المصنع بين 18.900 و19.170 ألف جنيه، وذلك بعد أن كانت تتراوح لسعر البيع من أرض المصنع بين 19.900 و21 ألف جنيه، وفقًا لشعبة مواد البناء.
كانت أسعار الحديد تراجعت عن مستوياتها التي حققتها مطلع إبريل الماضي، بقيمة تتراوح بين 800 و1850 جنيها لسعر الطن الواحد، بداية من 1 مايو الحالي، وفق ما أعلنت شعبة مواد البناء.
وسجلت أسعار الحديد في مصر خلال إبريل ارتفاعات وصلت لـ3 آلاف جنيه، حيث حققت مستويات تصل لنحو 20970 جنيهًا لسعر بيع الطن من أرض المصنع، بعد أن كانت تتراوح ما بين 17 و19 ألف جنيه.
يأتي تراجع أسعار الحديد بعد انهيار أسعار الحديد شبه المصنع "البيليت" في السوق العالمية نظرا للعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، ووجود فائض في الإنتاج وعدم القدرة على تصريف الإنتاج.
أرقام عن سوق الحديد في مصر
وتعد صناعة حديد التسليح من الصناعات الاستراتيجية في السوق المصرية، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية المتاحة من حديد التسليح في مصر حوالي 15 مليون طن، من بينها 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، فيما يبلغ الاستهلاك الفعلي 7.5 مليون طن، وبلغ حجم التصدير من الحديد المصري 1.311 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.
تحركات حكومية لخفض أسعار الحديد
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا موسعًا، منتصف شهر أبريل الماضي، بعدد من كبار مُصنّعي الحديد والصلب، والأسمنت، بهدف مناقشة أوضاع الصناعة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، الأمر الذي أثر بالسلب في قطاع التشييد والبناء، وأكد "مدبولي" على اهتمام الحكومة البالغ باستمرار هذا القطاع المهم الذي يعمل به ملايين الأيدي العاملة الوطنية، وكان يسهم بقوة في ارتفاع معدلات النمو خلال الفترة السابقة، وهناك حرص على عدم تباطؤ النمو.
خبراء: ننتظر المزيد من تخفيض الأسعار المحلية
وفي هذا الشأن، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، إن وقف تصدير مواد البناء كان له دور كبير في خفض أسعار مواد البناء، وذلك بعد ظهور بعض الممارسات الاحتكارية في السوق المصرية من قبل الشركات الأجنبية العاملة في مصر والتي تخفض الإنتاج وتعطش السوق مما يرفع في أسعار مواد البناء وعلى رأسها الأسمنت.
وأضاف الزيني في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أنه بالنسبة للحديد تراجعت أسعاره بواقع 150 دولارا للطن، وهو ما دفع الشركات المصرية لتخفيض الأسعار بواقع 800 جنيه، لذلك ننتظر المزيد من التخفي في الأسعار.
وتابع: "كل المواد الخام تراجعت بواقع 100 دولار على الأقل، وهو ما يجب أن ينعكس على الأسعار المحلية وننتظر المزيد من تخفيض الأسعار، فأسعار الحديد في السوق الآن تبدأ من 18 ألف جنيه للحديد الاستثماري تسليم أرض المصنع، لتكون الأسعار بالنسبة للمستهلك من 18500 حتى 19400 جنيه للطن".
وأكد محمد حنفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن التراجع الكبير في أسعار الخامات والخردة في السوق العالمية كان العامل الرئيسي الذي دفع الشركات المصرية إلى خفض الأسعار المحلية بشكل ملحوظ بداية من شهر مايو الجاري.
وأضاف "حنفي" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن أسعار الحديد في السوق المحلية تشهد تراجعا منذ بداية الشهر بقيمة بلغت 900 جنيه للطن الواحد، الأمر الذي جعل طن الحديد يتراوح ما بين 19100- 19700 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة.
