استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، رؤساء الكنائس المشاركين في الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والذي تنعقد دورته الحالية في القاهرة، وذلك بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسامح شكرى وزير الخارجية.
وصرح السفير بسام راض، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالسادة الحضور في ضوء انعقاد الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط لأول مرة في مصر منذ تأسيس المجلس عام 1968، مؤكدًا أن الأخوة المسيحيين في جميع الدول العربية هم جزء أصيل من نسيج المجتمع العربي.
كما شدد الرئيس على أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هي قيم ثابتة تمثل نهج الدولة المصرية تجاه جميع المواطنين، وهو ما ترسخه الدولة من خلال ممارسات فعلية وواقعية في جميع مناحي الحياة في مصر لتعظيم تلك القيم الإنسانية من السلام والمحبة وعدم التمييز لأي سبب ونشر ثقافة التعددية وحرية الاعتقاد، وفي المقابل مكافحة التعصب والتشدد، مؤكداً أن هذا هو التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية دون ارتباط بفترة زمنية محددة
من جانبهم؛ أعرب المشاركون عن سعادتهم بزيارة مصر وتشرفهم بلقاء الرئيس، مشيرين إلى مساهماتها القيمة في تاريخ البشرية وسعيها لتحقيق السلام، فضلاً عن أهمية الدور الذي تقوم به مصر في الشرق الأوسط، ومثمنين جهودها بقيادة الرئيس من أجل التوصل لتسويات للمشاكل الملحة والمعقدة التي تتعرض لها المنطقة والتي تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة للبشر، مع التأكيد دعمهم لجهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلاً عن تحقيق التنمية والبناء والتعمير في مصر والشرق الأوسط بالكامل.
وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات بين مصر ومجلس كنائس الشرق الأوسط، خاصةً ما يتعلق بجهود دعم الحوار والمواطنة، ونبذ التطرف والتشدد في مختلف دول المنطقة.
كما استعرض الرئيس ما تم في مصر من ترميم للعديد من الآثار والمواقع والكنائس المسيحية الأثرية الزاخرة بالمخطوطات والأيقونات التاريخية الفريدة، فضلاً عن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، وذلك في إطار الاهتمام بحماية التراث المسيحي المصري
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء وممثلي مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة، والذين يتواجدون في مصر للمشاركة في تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الأفريقية، وذلك مواكبةً لتاريخ احتفال مجلس الدولة باليوبيل الماسي بمناسبة مرور 75 عاماً على إنشائه، وذلك بمشاركة المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة".
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالسادة رؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكداً حرص مصر على دعم إنشاء "اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية" بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية في حماية مقدراتها وصون حقوقها وحرياتها، ورغبةً في نشر الوعي والثقافة القانونية وتبادل الخبرات والمعارف، لاسيما في مجال القانون الإداري بين أبناء القارة الأفريقية، وحرصاً على التكاتف والتنسيق في سبيل دفع العمل الأفريقي المشترك.
كما أكد الرئيس أن الدولة المصرية طالما كانت حريصة على دعم استقلال القضاء، بما فيها القضاء الإداري، وتعزيز دوره ومكانته، إيماناً منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة الأمن والسلم فيه، ومن ثم فقد حرص الدستور المصري على تأكيد هذا الاستقلال، كما عمل على حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شئونها، والعمل على إعلاء سيادة القانون، وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف، مشيراً في هذا الصدد إلى أن القضاء الإداري يعد هو الأمين على الحقوق والحريات العامة، وهو الذي يكفل العدالة في تصرفات الإدارة، وهو ما حرص على تحقيقه مجلس الدولة المصري العريق منذ يومه الأول عند إنشائه في عام 1946 وحتى الآن.
من جانبه؛ أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أهمية تأسيس "اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الأفريقية" في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات القضاء الإداري بين الدول الأفريقية الشقيقة، فضلاً عن تشجيع البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بالقضاء الإداري والمساهمة في نشر الثقافة القانونية في المجتمعات الأفريقية، في حين أوضح المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة أن إنشاء هذا الكيان القانوني يعزز من الاستفادة من أدوات التأثير المصرية المؤسسية والبشرية في دفع العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة، والمتمثلة في مجلس الدولة والذي يعد رابع أقدم مجلس دولة في العالم، ومركزاً عالمياً للتميز في مجالات القضاء الإداري والفتوى التشريعية والرقابية المصاحبة للقرار الإداري.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السادة المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، مثمنين الدور الحيوي لتأسيس "اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الأفريقية" كإحدى الآليات التنسيقية الهامة التي تعمل على بناء بنية قانونية واحدة في قارة أفريقيا، لاسيما من خلال تنظيم وتطوير التعاون بين جهات القضاء الإداري بالدول الأفريقية، وهو ما يعكس التوجه الثابت لمصر بقيادة الرئيس تجاه أفريقيا كنقطة ارتكاز لتعظيم منظومة العمل الجماعي بين دولها.
وقد شهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الأفريقية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه يهدد الاستقرار في أي دولة، حيث تم التوافق على أن المرحلة الراهنة تقتضي اضطلاع القضاء الأفريقي بدور مؤثر في تفعيل التنسيق بين الدول الأفريقية نحو بناء بيئة تشريعية موحدة ومتجانسة، بما يسهم في الارتقاء بدور الدول والمجتمعات الأفريقية في التعامل مع التحديات الدولية التي تواجه عملية صياغة مستقبل مشترك للقارة.
