أرجع خبراء أسباب ارتفاع الجنيه أم الدولار، وباقي العملات الأجنبية إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج من قرار الاعتمادات المستندية وعودة العمل بنظام مستندات التحصيل ومؤتمر خطة الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى جانب حجم الودائع الخليجية التي تلقتها مصر وبلغت 12 مليار دولار.
ارتفع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بقيمة 25 قرشًا بنسبة 1.5% خلال الأيام الثلاثة الماضية. وانخفض سعر الدولار وفق بيانات البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إلى 18.23 جنيه للشراء و18.35 جنيه للبيع مقابل 18.25 جنيه للشراء و18.38 جنيه للبيع أمس.
قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، خبير اقتصادي، إن انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه ما هو إلا طمأنة لصغار المستثمرين والتجار الذين توجهوا إلي المضاربة في العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن ذالك سيؤدي إلي منع عملية الدولره.
وأشار في تصريح لـ"البوابة نيوز" إلي أن المشكلة الأكبر تكمن في العدد الكبير من صغار المستثمرين والذين يؤثرون بتصرفاتهم بشكل سلبي علي حجم سوق الدولار في مصر، موضحًا علي أن ذلك قد يخلق سوق سوداء لا تستطيع الدولة اكتشافها أو مواجهتها.
ولفت الخبير الاقتصادى علي وجود طوابير من المستثمرين تقف أمام البنك المركزي من أجل الحصول علي موارد مالية بالعملات الأجنبية من أجل تمويل الواردات التي تحتاج إليها.
وأشار إلي أن ذلك الأمر استدعي تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي وجه بإعفاء المصانع والمواد الخام والسلع الأساسية من القرارات الجديدة المنظمة لعمليات الاستيراد ومن ثم الرجوع إلي النظام القديم.
واختتم عبدالمطلب، أن انخفاض سعر الدولار في الوقت الحالي لا يؤشر إلي رؤية واضحة حول سعر الورقة الخضراء الفترة القادمة.
من جهته علق إبراهيم عبدالله، خبير اقتصادي، أن ما يحدث في سوق الصرف المصري جاء علي غير المتوقع وأن ما يحدث هو تحرك متزن في سعر الدولار وليس تحرك مجنون.
وقال الخبير الاقتصادي، إن قرارات الرئيس السيسي ساهمت في رفع قيمة الجنيه مقابل الدولار بعد الارتفاع الملحوظ في سعر الدولار الفترة الماضية نتيجة القرارات التي اتخذها البنك المركزي الأمريكي لمواجهة التضخم برفع سعر الفائدة إلي بمقدار نصف نقطة مئوية.
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الارتفاع يعود إلى عاملين؛ الأول توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستثناء بشأن مستلزمات الإنتاج، مما ساهم في طمأنه شريحة كبيرة من المستوردين وتوفير مواد خام للمصانع الوطنية، موضحًا أن نحو 50 مليار دولار تمثل نسبة 60% من حجم واردات مصر هي مواد خام ومستلزمات إنتاج بنحو 4 مليارات دولار شهريًا، واستثنائها من الاعتمادات المستندية يسهم في تسهيل استيرادها وعودة المصانع للإنتاج.
وأضاف الفقي، أن العامل الثاني وراء زيادة سعر الجنيه هو إعلان الحكومة المصرية تحويل الودائع العربية إلى استثمارات مباشرة في مشروعات ضخمة، مما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وزيادة السيولة من النقد الأجنبي من خلال تحويل هذه الودائع إلى الجنيه لتمويل إنشاء المشروعات محليًا، مضيفًا أن حجم الودائع العربية يصل إلى 12 مليار دولار، وتحويلها إلى استثمارات مباشرة يسهم في خفض الدين الأجنبي وزيادة الناتج القومي من إنشاء المشروعات.
وأعلن مؤخرًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر اتفقت مع الدول الخليجية على تحويل ما يقرب من 12 مليار دولار بين استثمارات وودائع خليجية إلى استثمارات مباشرة في مصر، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي خرجت من مصر منذ بداية العام بلغت 20 مليار دولار.
وأشار الفقي إلى الدور الهام لمؤتمر إعلان الحكومة المصرية عن خطتها للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية مما طمأن المستثمرين، سواء المحليين والأجانب، لخطط ورؤية الدولة خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بملفات الإعداد لوثيقة ملكية الدولة، التي تمنح القطاع الخاص المشاركة في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعميق المكون المحلي لخفض الواردات المصرية وتسهيل إجراءات التراخيص والموافقات لجذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة، فضلا عن الإعلان عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مما يعطي شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب.
وعاود الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر الارتفاع بقيمة 41 مليون دولار في الشهر الماضي ليصل إلى 37.123 مليار دولار بعد أن تراجع للمرة الأولى في 22 شهرًا خلال مارس الماضي بنحو 3.9 مليار دولار بسبب استخدم جزءًا منه لتغطية احتياجات السوق بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
ولفت الفقي إلى خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر بقيمة 20 مليار دولار خلال الأربع شهور الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، مضيفًا أن رفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين شجع صناديق الاستثمار الأجنبية على الخروج من الأسواق الناشئة ومنها مصر.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هذه الاستثمارات ستعود عقب استقرار الأوضاع الاقتصادية مستدلًا على ذلك بخروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة 17 مليار دولار خلال الفترة الماضية من جائحة فيروس كورونا، وأنها عادت مرة ثانية عقب استقرار وضع الوباء، خاصة أن التصنيف الائتماني مستقر، كما أن مصر لم تتأخر في تسهيل خروج هذه الاستثمارات.
ويرى الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن أسباب زيادة سعر صرف الجنيه مرتبطة بانتهاء المخاوف من تقدير الدولار الواحد بـ 20 جنيهًا، بالإضافة إلى انخفاض الطلب على الدولار بعد تنظيم إجراءات الاستيراد مما أدى إلى انحسار السوق الموازي له.
إلى جانب تقييد وترشيد فاتورة الاستيراد من الخارج، لفت إلي أن تطبيق نظام الاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل أدى لزيادة وقت إجراءات الاستيراد وساهم في خفض فاتورة الاستيراد والتي تجاوزت 70 مليار دولار سنويًا.
وأضاف السيد، أن طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد في البنوك المحلية ساهم في جذب حجم كبير من مدخرات المصريين تجاوز 726 مليار جنيه (39 مليون دولار) بدلًا من استثمارها في "الدولرة" مع امتصاص السيولة للسيطرة على معدلات التضخم.
وربط أيضًا زيادة قيمة الجنيه إلى اتجاه عدد كبير من المواطنين إلى الاستثمار في الذهب، الذي ارتفع حجم الطلب على السبائك والجنيه الذهب بنسبة 30% خلال الفترة الماضية، وفقًا لبيانات الغرف التجارية إلى جانب ضخ استثمارات وودائع خليجية ضخمة خلال الفترة الماضية.
واعتبر رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن زيادة حصيلة إيرادات قناة السويس من بين عوامل ارتفاع الجنيه، مشيرًا إلى أن الحصيلة الدولارية من رسوم عبور القناة من المتوقعة أن تتجاوز 7 مليارات دولار هذا العام.
