قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة من المقرر أن تعلن خلال أيام قليلة عن تفاصيل وثيقة سياسات الدولة التى ستتضمن أنشطة الدولة بكافة مؤسساتها طبقا للمعايير الدولية حيث تم مراجعة كافة سياسات ومعايير دول العالم فيما يختص بالقطاعات التى تتواجد فيها الحكومات والأخرى التى تترك للقطاع الخاص .
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي العالمي للحكومة المصرية، اليوم الأحد، أن هذه الوثيقة من المقرر أن تعلن عن القطاعات التى ستتخارج عنها الدولة خلال 3 سنوات وهناك قطاعات ستستمر فيها الدولة ولكن ستخفض نسبتها وهناك قطاعات لابد من الاستمرار بها لأنها محورية.
وتابع، أن الدولة حريصة على مشاركة القطاع الخاص ومن الممكن أن تكون الدولة مالكة للمشروع ولكن تترك إدارته للقطاع الخاص .
وكانت الحكومة قد وافقت قبل عيد الفطر على "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والتى تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
