الخميس 19 مايو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

تقارير وتحقيقات

توريد 1.25 مليون طنًا من القمح المحلي حتى الآن.. وزير الزراعة: أصناف القمح الحكومية تُعطي أعلى إنتاجية في العالم.. ونقيب الفلاحين: زيادة متوسط إنتاج الفدان لـ 20 أردبًا

توريد 1.25 مليون
توريد 1.25 مليون طنًا من القمح المحلي حتى الآن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت وزارة الزراعة، أنه إجمالي ما تم توريده من محصول القمح حتى الآن بلغ نحو مليون وربع المليون طنًا. ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة التي تقضي بوصول حجم القمح المحلي المورد من الفلاحين إلى قرابة 5.5 مليون طنًا. 

ونقلاً عن وزير الزراعة، السيد القصير، فإن الحكومة تعمل على تحقيق المستهدف بخصوص توريد محصول القمح من الفلاحيين، مشيرًا إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد تم توفير التمويل اللازم لصرف مستحقات الفلاحين، لسرعة سدادها، فضلا عن تيسير الإجراءات الخاصة بالتوريد.

موسم توريد القمح المحلي

وأضاف، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مع الفلاحين قبل موسم زراعة القمح، عن طريق نشر الخريطة الصنفية لتوعية الفلاح بالأصناف التي تجود في أرضه، والتي تناسب كل منطقة بهدف تعظيم الإنتاجية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية وبالتالي أصبح كل فلاح ملتزم بزراعة الصنف الذي يصلح في أرضه. 

وأشار القصير إلى أن أصناف القمح التي تقدمها الوزارة تحقق أعلى إنتاجية في العالم بمتوسط يتراوح بين 19 إلى 20 أردب للفدان، موضحًا أن الوزارة تتوسع في إنشاء الحقول الإرشادية حتى تكون نموذجًا لجميع محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أن عدد الحقول الإرشادية يبلغ 8 آلاف حقل في المناطق الأكثر زراعة للقمح، والتي تعتبر منصة مهمة لتوعية الفلاح، بالإضافة إلى الحملات القومية التي تستهدف نقل فكر الحقول الإرشادية للمزارعين، مضيفًا أن الدعم الذي تقدمه الحكومة سوف نلمسه هذا العام من خلال إنتاج جيد ومبشر.  

وتابع وزير الزراعة، أنه تم تنفيذ التكليفات بسداد ثمن المحصول فورا مع زيادة نقاط البيع والاستلام إلى 450 نقطة حتى تكون قريبة من الفلاح لتخفيف الأعباء وتوفير نفقات النقل، كما أن الجمعيات الزراعية تقوم بتجميع القمح من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة تيسيرا عليهم. 

القصير

إلى ذلك، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن نجاح موسم زراعة القمح هذا الموسم يشجعنا على مواصلة الجهود لتقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من الأقماح الموسم المقبل في ظل زيادة الطلب على الأقماح مع الزيادة السكانية الكبيرة.

وأضاف، أن موسم القمح الحالي نجح بامتياز حيث وصلت المساحات المنزرعة من الأقماح لنحو 3.6 مليون فدان بعد إعلان الحكومة أسعار القمح قبل موسم الزراعة وزادت المساحات المنزرعة من تقاوي الأقماح عالية الإنتاجية في ظل توفير وزارة الزراعة للتقاوي بكميات مناسبة وأسعار معقولة، حيث التزم المزارعين بمواعيد الزراعة وأماكن زراعة كل صنف بعد زيادة التوعية والإرشاد بضرورة الالتزام بزراعة كل صنف في المنطقة المحددة له مما ساهم في زيادة متوسط إنتاج الفدان إلى 20 أردبًا بزيادة عامة تصل إلى 300 كيلو لكل فدان عن العام الماضي في ظل تزامن ذلك مع مناخ مناسب لنمو الأقماح وزيادة إنتاجها. 

وأشار نقيب الفلاحين إلى ضرورة الاستمرار في بذل قصاري الجهود لتقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من الأقماح والتي تصل إلى 50% مطالبا الحكومة بالإعلان عن أسعار الأقماح الموسم المقبل قبل الزراعة بوقت كافي مع وضع أسعار تحفيزية لتشجيع الفلاحين على زيادة مساحات زراعة الأقماح دون التقيد بالأسعار العالمية مع ضرورة زيادة المعروض من تقاوي الأقماح عالية الإنتاجية والمقاومة للأمراض وتوفير الإرشاد اللازم بمكان زراعة كل صنف والوقت المثالي لزراعته بالإضافة إلى توفير الآلات  والمعدات الزراعية المتطورة لزراعة وحصاد الأقماح بالقسط المريح وبدون فائدة للمزارعين مع التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة لحفظ الأقماح. 

أبوصدام

وأكد على السعي بكل السبل لزيادة استصلاح أراضي جديدة وزراعتها بالأقماح والتوعية بطرق الزراعة والري الجديدة لتوفير مستلزمات الزراعة وزيادة الإنتاج لتحسين دخول مزارعي الأقماح، وعلينا الاتجاه بكل الطرق لترشيد استهلاكنا من الأقماح والتي تزيد سنويا عن20 مليون طن. 

وأكد أبوصدام، أن الظروف الاستثنائية الحالية أثبتت حتمية السعي بكل السبل للاكتفاء الذاتي من الأقماح والاهتمام بالباحثين المصريين في مجال استنباط أصناف جديدة من التقاوي عالية الإنتاجية والمقاومة للأمراض واهتمام مادي ومعنوي مع ضرورة إدراج الكتب الزراعية في مراحل التعليم المختلفة لزيادة التوعية بالزراعة مع الاهتمام بالتعليم الزراعي الثانوي والجامعي ووضع التشريعات والقوانين اللازمة للحفاظ على الأراضي الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.