توقع المهندس رامي فارس، خبير عقاري، أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تحرك من قبل الحكومة تجاة المطورين العقاريين سواء ما بعد الانقضاء الجزئي لجائحة كورونا مروراً بارتفاعات مواد البناء.
وقال فارس : قرآتي للمشهد العقاري أن يكون هناك مهلة إضافية لن تقل عن عام تقريباً للمطورين في العاصمة الإدارية كحل وسط لتحقيق التوازن وضبط إيقاع السوق في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً.
وأشار إلي أن التحركات الاقتصاديه نتيجة تسارع وتيرة الأحداث العالمية حالياً وارتفاع سعر الدولار وغيرها من المستجدات علي الساحة الاقتصادية ستؤثر على القطاع العقاري المصري، مؤكداً أن مشروع العاصمة الإدارية وباقي المشروعات القومية التي تشهدها مصر حالياً استطاعت أن تكون صدادة لأي تطورات عالمية تحدث حالياً.
وتابع قائلاً: المواطن الراغب في شراء عقار أصبح لديه من الوعي من تحديد أولويات سواء الشراء بغرض السكن أو الاستثمار، لافتاً إلى أن تحركات أسعار الفائدة البنكية لم تؤثر على القطاع العقاري ومعروف أن أفضل استثمار يكون في العقارات والسنوات الماضية أثبتت ذلك.
وأكد فارس، أن العام الحالي نتيجة تسارع وتيرة الأحداث وتحركات الأسعار نتج عنها تحركات كبيرة في أسعار العقارات في كافة المدن الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة وهذه التحركات بدأت بالفعل ومتوقع أن نستمر هذة الموجة العام المقبل لذلك كلما كان قرار الشراء أسرع كلما كان أفضل.
واختتم الخبير العقاري حديثه، أن الحكومة المصرية قادرة علي استيعاب كافة التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية وأيضاً علي تشجيع الاستثمار العقاري يد بيد مع المطورين العقاريين .
