عقب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة خروج قانون الأحوال الشخصية فى أسرع وقت، وتكليف البرلمان والحكومة والقضاء والأزهر ومؤسسات المجتمع المدنى بصياغة قانون متزن يحقق استقرار الأسرة، تحركت كل القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية، لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى.
تقدم المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بالشكر إلى الرئيس السيسى، لتصريحاته بضرورة مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن خروج قانون الأحوال الشخصية بشكل متوازن أصبح ضرورة ملحة لاسيما وأن هذه القضايا تمس جميع أفراد المجتمع وخاصة المرأة والطفل، وخروج قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية سوف يحقق استقرار الأسرة بصورة كبيرة، وسوف يكون بمثابة رسالة طمأنة للأجيال القادمة بفكرة مؤسسة الزواج، وأنه فى حالة الخلاف سوف يحصل كل طرف على حقه بكل إنصاف.
وأشارت «مرسى» إلى أن المجلس القومى للمرأة بذل جهودًا كبيرًا على مدار ستة أعوام، وقد انتهى من إعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التى يحرص على تضمينها وتحقيقها فى خروج قانون للأحوال الشخصية الجديد، والتى أهمها المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية.
وطالبت، بضرورة تنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانونًا لحسم المشاكل والحقوق المترتبة عليه للزوجين، ومعالجة الإشكاليات والجوانب الإجرائية فى قضايا الأسرة.. وكشف المجلس القومى للمرأة عن الموضوعات العامة ذات الجانب الإجرائى التى يتمسك بها وهى ضرورة تقديم حلول للجوانب الإجرائية من قضايا الأسرة تحسم العديد من الإشكاليات الراهنة مثل تنفيذ أحكام تسليم الصغار.
كذلك وضع جدول زمنى للفصل فى الدعاوى وتنفيذ الأحكام القضائية فى أسرع وقت ممكن وإلزام المحكمة المختصة بالفصل فى النزاع خلال مدة محددة وإلزام جهة التنفيذ بإتمامه خلال مدة محددة؛ على أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما فى حكمها واجبة النفاذ وبقوة القانون وبلا كفالة وعلى الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إلى ذلك طالما علمت بالحكم أو القرار أو بناءً على طلب ذوى الشأن خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخ العلم أو الطلب؛ وتنفيذ قرارات وأحكام تسليم الصغار فى مرحلة واحدة وليس على مرحلتين لمنع إخفاء الأطفال.
بالإضافة إلى إتاحة سبل متطورة للإعلانات القضائية باستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة مثل إتمام الإعلانات على البريد الإلكترونى أو بالرسائل الهاتفية وغير ذلك كلما أمكن للتيسير والتنظيم والتأكيد على تفعيل أحكام النفقة المؤقتة فى الموعد المحدد لها قانونًا. وتيسير إجراءات التحرى عن الدخل والاستعانة بالنيابة العامة لإتمامه وإلزام جهات القطاع العام والخاص على حد سواء فى تنفيذ ما تقضى به المحاكم فى قضايا الأسرة سواء للمحكوم لصالحه أو لجهة التنفيذ المختصة، وفرض الغرامات فى حالة التأخير. وإتاحة الحكم بالحبس لكل الحقوق المالية للمرأة بما فى ذلك المتعة والمؤخر. وإدراج أحكام الحبس للمتجمد على الحاسب الآلى لجهة تنفيذ الأحكام التى تنص علي تحديد أماكن آمنة لتنفيذ حكم الرؤية وتواجد جهات تأمين تابعة لوزارة الداخلية.
كذلك ضرورة النص على الالتزام بتوافر سن الأهلية للزواج فى الخطبة وما يترتب عليها من آثار درءًا للتحايل على السن القانونية دون ضابط، فالأمرلا يتعلق بالآثار إنما بضمان صحة إرادة طرفى الخطبة كما هو مقدم فى مشروع قانون منع زواج الأطفال على أن السن القانونية للزواج هو ١٨ عاما للرجل والمرأة.
وثمن المركز المصرى لحقوق المرأة على مبادرة رئيس الجمهورية، التى يحاول من خلالها حل مشكلات ملايين الأسر التى تعانى مع قانون الأحوال الشخصية الحالى، والذى غالبا ما تدفع ثمن معاناته النساء والأطفال.
وقالت نهاد أبوالقمصان، المحامية ورئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، أن للمجتمع المدنى جاهد سابقا فى صياغة مقترحات قانون للأحوال الشخصية، فالمركز المصرى لحقوق المرأة لديه بالفعل مقترح قانون للأحوال الشخصية قام بصياغته مجموعة من المحامين العاملين فى قضايا الأسرة بعد إجراء عديد من المقابلات مع أصحاب المصلحة من النساء والرجال والجدات ورجال الدين. ومتابعة وتحليل لقوانين الدول العربية والإسلامية وما شهدته من تطورات مهمة خلال العقد الأخير.
وأكدت، أن المركز المصرى سيقوم بإرسال نسخة من مقترح القانون لرئاسة الجمهورية ليكون بمثابة نسخة أولية يمكن البناء عليها للخروج بمقترح قانون متوازن ويحقق العدالة والإنصاف لجميع الأطراف.
فيما تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بتعديلات بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق، وأكدت أن القانون يهدف فى المقام الأول للحفاظ على كيان الأسرة ولم شملها، بالإضافة إلى أن القانون يساعد المرأة فى الحصول على حقوقها بسلاسة وضمان مستقبلها.
وأضافت أن خروج هذا القانون فى أسرع وقت يعمل على إنقاذ الأسر من التفكك والحفاظ على الأبناء من الضياع، لاسيما وأن محاكم الأسرة مليئة بالقضايا الأسرية، سواء المتعلقة بالطلاق أو النفقة أو الحضانة.
وأوضحت، أن أكثر المتضررين بسبب مشاكل الطلاق هما المرأة والأبناء، الأمر الذى يحتم إدخال تعديلات عاجلة بقانون الأحوال الشخصية، لإزالة الإشكاليات التى كشف عنها التطبيق العملى للقانون.
وكشفت النائبة أمل سلامة أن تعديلات القانون التى تقدمت به للبرلمان هي:- إجراءات إعلام الزوجة الثانية كحق إنسانى ودستورى، وآليات توثيق شهادة الطلاق وإيقاع آثاره الطلاق الغيابى، وإشكالية تقدير النفقة المؤقتة وسرعة تنفيذه خلال ستين يوما، وتخصيص ٥ ٪من الإسكان الاجتماعى للمرأة بلا مأوى، وإشكالية طلاق الزوجة بعد عشر سنوات وتردها بلا مأوى، وسرعة البت فى كل المنازعات المتعلقة بالأسرة.
