أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، أهمية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية بعد إجراء حوار مجتمعي، وصدور تعديلات تضمن التوازن بين كافة الأطراف.
وشددت «الشوباشي»، على ضرورة أن تضمن التعديلات في القانون مصلحة جميع الأطراف، لاسيما وأن محاكم الأسرة مليئة بالدعوات القضائية الناتجة عن الانفصال بين الزوجين.
وقالت عضو مجلس النواب، أن هناك مشكلات كثيرة تواجهها الأسرة المصرية بسبب قانون الأحوال الشخصية ويدفع ثمنها الأبناء، في حالة الطلاق والخلاف بين الوالدين على عمليات الاستضافة والحضانة والولاية التعليمية والسكن وغيرها.
وأكدت «الشوباشي»، أهمية أن تنصب التعديلات على مصلحة الطرف الضعيف في هذه الإشكالية وهما الأبناء والمرأة، قائلة: كلاهما يقع عليه العبء الأكبر والضرر الأكثر، نتيجة الانفصال وما يترتب عليه من مشكلات.
وأعلنت عضو مجلس النواب، دعمها لمشروع القانون المقدم في شأن تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية، والذي تقدمت به النائبة أمل سلامة، فيما يتعلق بالنفقة وإثبات الطلاق، والذي يستهدف أيضا حل إشكالية الزواج بأخرى، والنفقات، والمنازعات الأسرية، وأيضا المطلقة غير الحاضنة التي ليس لها مصدر دخل أو إعاشة بعد مدة من الزواج دامت لأكثر من عشر سنوات.
وأكدت «الشوباشي»، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية وتحقيق مصلحة جميع الأطراف، يستهدف في الأساس الحفاظ على الأسرة المصرية وتماسكها.
