الأحد 26 يونيو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة البرلمان

الموازنة العامة الجديدة .. أرقام تهم المواطنين في 2023/2022 .. تفاصيل مخصصات الأجور والمعاشات والتعليم والصحة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 ٢ تريليون و٧١ مليار جنيه حجم المصروفات.. وإيرادات مستهدفة ١,٥ تريليون و١٨ مليار جنيه

٤٠٠ مليار جنيه للأجور و٩٠ مليارًا للسلع التموينية و١٩١ مليارًا لصناديق المعاشات

٥ مليارات جنيه لتعيين ٦٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة

تخصيص ٣١٠ مليارات جنيه للصحة و٤٧٦,٣ مليار للتعليم الجامعى وقبل الجامعى و٧٩,٣ مليار جنيه للبحث العلمى

٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل و٧,٨ مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى

٩٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش

١٠,٩ مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة

٢٢ مليار جنيه لزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى»

 

حددت وزارة المالية في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/ 2023، المعروض أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أولويات الحكومة والتي تعتبر في الوقت نفسه  أربع ركائز في  الموازنة الجديدة، وهي الاستمرار في دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، التركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية «التعليم والصحة». كما تشمل الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاع الصناعة والتصدير.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا نعمل خلال العام المالى الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، على تحقيق مستهدفات طموحة، فى ظل مشهد عالمى استثنائى شديد الاضطراب، تبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة نحو ١,٥ تريليون، بينما يبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة ٢ تريليون و٧١ مليار جنيه.

وأضاف «معيط» أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٣٥٦ مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة الجديدة؛ بما يُسهم فى مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد فى الحد من آثارها السلبية.

وقال الوزير، إنه تم تخصيص ٤٠٠ مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من ٤٣ مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى. وأضاف، أنه تم تخصيص ١٩١ مليار جنيه لصناديق المعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية ٣٨ مليار جنيه، وتكلفة إضافية ٨ مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه ٢٠٢٢، بشكل يستفيد منه ١٠ ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم.

 وتم تخصيص ٩٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لضمان توافرها لنحو ٧١ مليون مواطن، و٢٢ مليار جنيه لزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» لأربعة ملايين أسرة، و٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو ١,٢ مليون وحدة سكنية، و٧,٨ مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، و١٠,٩ مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، و١٨,٥ مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى استمرار دعم مبادرات «١٠٠ مليون صحة للقضاء على «فيروس سي» و«القضاء على قوائم الانتظار» ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال.

استحقاقات دستورية

أوضح وزير المالية، أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، رغم كل التحديات العالمية، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة، حيث تم تخصيص ٣١٠ مليارات جنيه للصحة، و٤٧٦,٣ مليار جنيه للتعليم الجامعى وقبل الجامعى و٧٩,٣ مليار جنيه للبحث العلمى، على نحو يُسهم فى تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية، لافتًا إلى توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات القومية ومن بينها: المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تستهدف تحقيق التنمية الشاملة بكل القرى الريفية، لتحسين جودة الخدمات ومستوى معيشة أكثر من نصف سكان مصر، إضافة إلى مشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الرى.

فائض أولى 

أضاف الوزير، أننا نستهدف تسجيل فائض أولى بمقدار ١٣٢ مليار جنيه بنسبة ١,٥٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى ١٢,٥٪ فى نهاية يونيه ٢٠١٦، ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من ٧٥٪ من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة، ونستهدف خفض معدل الدين إلى ٨٤٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة ١٠٣٪ فى نهاية يونيه ٢٠١٦، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى ٧,٦٪ من الناتج المحلى، و٣٣,٣٪ من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين، موضحًا أننا نستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادي السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين، وقد تضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص ٣٧٦ مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوي ٩,٦٪ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى ٥٠٪ 

وأشار إلى تخصيص ٥ مليارات جنيه لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، ونحو ١,٥ مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة.

المستهدفات

كشف البيان المالي للحكومة عن استهدافها العمل على تطبيق سياسات تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمة وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، والسعي نحو دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبي والتوسع في مجالات الميكنة وضم الاقتصاد غير الرسمي، من خلال خطة إصلاح هيكلية شاملة تقوم بها وزارة المالية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة وتعزيز تحقيق مسار نمو اقتصادي قوي وشامل يقوده القطاع الخاص.

انضباط  مالي

وتستهدف موازنة العام المالي 2022/2023 ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضباط المالي، وذلك بالتوازي مع العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية، من خلال الاستمرار في مساندة كل القطاعات الاقتصادية وتوفير كل الاحتياجات التمويلية لأجهزة الدولة، وكذلك الأسر الأكثر احتياجًا؛ والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمات الراهنة.

إضافة إلى الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء؛ والعمل على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الأداء الضريبي، واستمرار تعظيم العائد من أصول الدولة والتقدم في إعادة برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة. كما تستهدف رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلًا وخلق الوظائف، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.

الإنفاق العام

في ضوء المستهدفات والافتراضات الاقتصادية من معدلات نمو ومعدلات تضخم وأسعار فائدة متوقعة على إصدارات الحكومة من الأذون والسندات المحلية والدولية، وكذلك الأخذ في الاعتبار الأسعار العالمية لأهم السلع الأولية ولأسعار الفائدة، وكذلك المستهدفات الخاصة بجملة الإيرادات العامة سواء الإيرادات الضريبية وغير الضريبية المتوقع تحصيلها.  وكذلك في ضوء خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي،  فيجب ألا يتعدى حجم المصروفات عدا مدفوعات الفوائد بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/ 2023 نحو 1.381 مليار جنيه.  وسيسمح هذا الحد الأقصى للإنفاق في تحقيق مستهدف الفائض الأولي والذي يبلغ 1.5% من الناتج المحلي،  ومن ثم خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي.

الإيرادات العامة

يتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2022/ 2023 زيادة سنوية لجملة الإيرادات بنحو 11.2% مقارنة بتقديرات موازنة العام المالي 2021/ 2022 لتصل إلى نحو 1.518 مليار جنيه بما يعادل 16.1% من الناتج المحلي، في ضوء التطبيق الكامل للإجراءات الإصلاحية الضريبية وغير الضريبية، والتي نفذت خلال الفترة السابقة، وكذلك الإجراءات بمشروع الموازنة المعروض على المجلس، والتي ستعمل على توسيع قاعدة الإيرادات بشكل فعال وعادل وزيادة ربط درجة القاعدة الضريبية بالنشاط الاقتصادي.

معدل النمو

وتناول البيان المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/ 2023، مستهدفات معدلات النمو في العام المالي الجديد، في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تضمن البيان المالي استهداف الحكومة أن يصل معدل النمو المحلي الإجمالي في عام 2022/ 2023 إلى 5.5% وفقًا لتقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي استخدمت عند إعداد الموازنة، مقارنة بمعدل نمو متوقع قدره 5.7% خلال العام المالي 2021/ 2022، مع الأخذ في الاعتبار الأثر السلبي للأزمة العالمية الراهنة على الأداء الاقتصادي المصري خلال العام المقبل،  فضلًا عن التباطؤ المحتمل لأداء بعض القطاعات في ظل الضغوط التضخمية التي يوجهها الاقتصاد المصري والعالمي.

وأوضح أن الحكومة تعمل على مساندة جهود البنك المركزي المصري الرامية إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة نحو 7% بزيادة أو نقصان بنسبة 2%، وفقًا لأهداف التضخم للبنك المركزي المصري المعلنة والمنشورة.

الاستثمارات الحكومية 

تحسن الأداء المالي قد صاحبه زيادة في الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة والتي ارتفعت خلال الفترة يوليو إلى مارس من العام الحالي بنحو 15% لتصل إلى 132 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 32% خلال الفترة يوليو - مارس 2021/ 2022. 

 التنمية البشرية 

وقد شهدت الشهور التسع الأولى من العام المالي الحالي زيادة كبيرة في مخصصات قطاعي التعليم والصحة لتنمو بشكل سنوي بنحو 18% و 24% على التوالي لتصل إلى 134 مليار جنيه، و 84 مليار جنيه على التوالي؛ وذلك يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتنمية البنية التحتية في جميع المحافظات على الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة خلال السنوات الأخيرة.

صناديق المعاشات

كما قامت وزارة المالية بتوفير نحو 135 مليار جنيه لصناديق المعاشات حتى الآن كجزء من التسوية المخصصة للصناديق لهذا العام بقيمة 180 مليار جنيه،  لتبلغ قيمة إجمالي المبالغ المحولة من الخزانة العامة لنظام المعاشات 510 مليار جنيه في 30 يونيو 2022.

التضخم وأسعار السلع

استدامة الأداء واستمرار الانضباط المالي قد تحقق في وقت بدأت فيه معدلات التضخم في الارتفاع حيث وصلت إلى 8.8% في فبراير 2022 الأمر الذي أدى إلى قرار البنك المركزي خلال شهر مارس 2022 برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و 10.25 و 9.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75 وذلك للسيطرة على الضغوط التضخمية السائدة.

سجلت معدلات التضخم متوسط سنوي قدره 5.9% في عام 2021 و 5.4% في عام 2020 و7.1% في عام 2019 و 12% في عام 2018، وقد ارتفعت أسعار العديد من السلع الغذائية مؤخرًا خاصة أسعار القمح والذرة والزيوت وأسعار الوقود، بعد اندلاع الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا والتي أثرت بشكل مباشر على أسعار الحبوب والسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج بشكل عام.

نسبة الدين 

كشف البيان المالي عن أن نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة بلغت نحو 81% من الناتج المحلي مع نهاية فبراير 2022؛ بينما بلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة نحو 85% من الناتج المحلي في يونيو 2021، مقابل 101% من الناتج المحلي في يونيو 2017. 

وأشار البيان المالي إلى أن تلك النسب تؤكد أننا على الطريق الصحيح لضمان الاستقرار وتحسن واستمرار بتراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي، وذلك رغم  الصدمات والأزمات العالمية وتداعياتها السلبية الكبيرة والمؤثرة. 

كما أشار البيان المالي إلى أن الموازنة حققت فائضا أوليا قبل سداد الفوائد خلال الفترة يوليو إلى مارس 2021/ 2022 قدره 31 مليار جنيه بنسبة 0.37% من الناتج المحلي، خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أولي قدره 41.6 مليار جنيه بنسبة قدرها 1.3% من الناتج المحلي في 2015/ 2016.

انخفاض النقد الأجنبي

وتضمن البيان المالي تفاصيل رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي، والذي وصل إلى 37.1 مليار دولار في نهاية مارس 2022 مقابل 40.3 مليار دولار في مارس 2021، بفارق 3.2 مليار دولار، وهو ما وصفته المالية بأنه قوي وكاف إذ يغطي أكثر من 5 أشهر من فاتورة الواردات المصرية من السلع والخدمات. ويأتي ذلك الانخفاض في أعقاب الأزمة الدائرة بين أوكرانيا وروسيا وتخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية من السوق المصري وبشكل مؤقت وكذلك لضمان كل الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وكشف البيان المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2022/ 2023، إطار تعامل الحكومة المصرية مع الأزمة الروسية الأوكرانية، مستعرضًا مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الأوضاع الحالية التي يشهدها العالم ويتأثر بتبعاتها الاقتصادية والمالية وما يترتب عليها من آثار سلبية على السوق المحلية والعالمية في ظل غياب الوضوح أو التصور لمداها الزمني المتوقع.

واتخذت الحكومة قرارها بزيادة المعاشات اعتبارًا من أبريل 2022 بنسبة 13% وبحد أدنى 120 جنيها تكلفة سنوية قدرها 83 مليار جنيه، بالإضافة إلى تكلفة إضافية 8 مليارات جنيه نتيجة تقرير الزيادة من شهر أبريل 2022، ومنح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من أبريل 2022 علاوة دورية بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، وكذلك منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بدءًا من أبريل 2022 بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه،  بتكلفة سنوية قدرها 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تكلفة إضافية 2 مليار جنيه نتيجة إقرار الزيادة من شهر إبريل.

إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية شهرية مقطوعة ومتدرجة وفق الدرجات المالية لكل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بالقانون 175 جنيه للدرجات المالية السادسة، والخامسة، والرابعة، و225 للدرجة الثالثة، و275 للدرجة الثانية، و325 للدرجة الأولى، و350 لدرجة مدير عام،  و375 للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، وهي ذات الفئات المعمول بها بموازنة السنة المالية 2021/2022، والصرف يبدأ اعتبارًا من أبريل 2022، بتكلفة سنوية قدرها 18 مليار جنيه، بالإضافة إلى تكلفة إضافية تقترب من 5 مليارات جنيه نتيجة تقرير الزيادة من شهر أبريل 2022.

وتخصيص نحو 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للاستفادة من برنامجي تكافل وكرامة، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 8 مليارات جنيه، كما تم تحديد الدولار الجمركي بـ16 جنيها للسلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج حتى نهاية أبريل 2022. 

واستهداف تحمل الموازنة أعباء الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بتكلفة قيمتها 3.75 مليار جنيه، وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات حتى 31 ديسمبر، وإدخال تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة، وإعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة. 

كما وضعت آلية لخصم ضريبة التوزيعات ضمن الهياكل المركبة تشجيعًا للاستثمار، وتعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي،  إضافة إلى إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، والأسهم وصناديق وشركات،  رأس مال المخاطر، ومنح المستثمرين حوافز مالية لدعم سوق رأس المال.

كما تضمنت الإجراءات إعفاء نسبة من ربح حملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي بداية كل سنة؛ وخصم نسبة 50% من الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في البورصة لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين الشركات مقيدة وغير مقيدة واقعة منشئة للضريبة لتشجيع القيد بالبورصة، واستفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من المعاملات الضريبية المبسطة الواردة بتعديلات قانون المنشئات الصغيرة ومتناهية الصغر .

 .......................

أهم الإصلاحات والافتراضات فى مشروع موازنة السنة المالية 2022/ 2023 

مزايا للعاملين وتعيين 30 ألف معلم وزيادة حوافز المدرسين

زيادة الاستثمارات الحكومية.. وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية

 يتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2022/ 2023 مجموعة من المزايا المالية للعاملين بالقطاعات الوظيفية الحيوية خاصة العاملين بقطاع التعليم (التعليم ما قبل الجامعي، التعليم العالي والجامعي، والبحث العلمى وكذلك العاملين بقطاع الصحة).

وتعكس تقديرات الموازنة فرضية إقرار العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 8% وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من المرتب الأساسي في أبريل 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا ودون حد أقصى والصرف اعتبارًا من أول أبريل، ويقدر العبء السنوي للعلاوتين المشار إليهما بنحو 8 مليارات جنيه ، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية شهرية مقطوعة ومتدرجة وفق الدرجات المالية لكل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

مراعاة أثر تعيينات عدد 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية تقدر بنحو 3.800 جنيه،  وأيضًا أثر تعيين 30 ألف طبيب وصيدلي بتكلفة تزيد علي 1.8 مليار جنيه.

زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز، والمعاهد، والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، وذلك في إطار سابق توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين دخولهم وخاصة الشباب، منهم،  وتتضمن موازنة 2022/ 2023 مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بنحو 90 مليار جنيه،  مقابل نحو 87 مليار جنيه فاتورة دعم السلع التموينية بموازنة العام المالي الحالي.

كما تعكس تقديرات الموازنة وجود مخصصات بقيمة 22 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة وبما يسمح بتقديم دعم نقد شهري لنحو 4 ملايين أسرة من الأسر الأقل دخلًا. 

زيادة جملة الاستثمارات الحكومية إلى 376.4 مليار جنيه منها 255 مليار جنيه تمويل من الخزانة ( 245.4 تمول من الخزانة،  9.6 قروض أجنبية تمولها الخزانة)  ضمن الباب السادس،  ونحو 121.4 مليار جنيه تمويل ذاتي،  وتتضمن تلك المخصصات التمويل اللازم للمشروع القومي حياة كريمة. 

تحقيق المستحقات الدستورية للصحة والتعليم بشكل كبير من خلال تخصيص مبالغ تسمح بزيادة الاستثمار في تلك القطاعات بشكل مستدام. 

استهداف تحصيل الضريبة المستحقة على التجارة الإلكترونية بشكل فعال وتحصيل فوائض من البنوك العامة بنحو 10 مليارات جنيه. 

تحصيل حصيلة قدرها 6 مليارات جنيه من تفعيل برنامج الطروحات الحكومية. 

استكمال تحمل أعباء وتكلفة انخفاض أسعار الكهرباء للصناعة ولمدة عام إضافي. 

ضمان عدم تحقيق البنك المركزي لخسائر تتحملها الخزانة العامة للدولة، وتنعكس على بيانات الموازنة العامة للدولة ودين أجهزة الموازنة.