مشاكل كبيرة تواجه الأسمدة في السوق المصري، أبرزها نقص الأسمدة لبيعها في السوق السوداء بأضعاف سعرها، ومع ذلك تسعى الحكومة لزيادة صادرات الأسمدة، حيث يقوم وزير الزراعة البرازيلي الجديد، ماركوس مونتيس، بزيارة رسمية لمصر خلال هذا الأسبوع، ضمن جولة تبدأ اليوم الخميس وتستمر ما بين ثمانية إلى عشرة أيام يزور خلالها شمال إفريقيا والأردن، لمناقشة سبل زيادة واردات الأسمدة، في ظل الأزمات الدولية القائمة والقلق إزاء نقص عالمي محتمل في المنتجات في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وما تحمله من تبعات اقتصادية.
ووفقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، تعكس هذه الجولة "دبلوماسية الأسمدة" التي تنتهجها البرازيل، التي تعتمد على الواردات في تأمين 85 بالمائة من حاجاتها من الأسمدة، في الوقت الراهن والتي تهدف إلى تشجيع المستثمرين الأجانب على إنتاج الأسمدة في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.
وأشارت "رويترز" إلى أن البرازيل تشعر بالقلق من نقص عالمي محتمل بعد أن فرضت دول غربية عقوبات على منتجين رئيسيين للأسمدة مثل روسيا وروسيا البيضاء، في حين وضعت الصين قيودًا على الصادرات.
وأضافت أن واردات البرازيل من الأسمدة زادت في الربع الأول من العام وفي أبريل الماضي مع سعي الشركات المحلية إلى تأمين إمدادات، حيث تجاوزت الواردات في أبريل المستوى الذي سجلته في نفس الشهر من العام الماضي والذي بلغ 1.88 مليون طن، بحسب بيانات تجارية أولية أظهرت أن المتوسط اليومي لواردات الأسمدة قفز إلى 149 ألف طن حتى نهاية الأسبوع الرابع من الشهر الماضي، ارتفاعًا من متوسط 94 ألف طن يوميًا في أبريل 2021.
وفي هذا السياق قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن هناك أزمة كبيرة في الأسمدة ومصانعها لفترة ليست بقصيرة بجميع دول العالم لأسباب عديدة من بينها فيروس كورونا الذي أثر بشكل كبير على الإنتاج إلى جانب الحرب التي نشبت بين روسيا وأوكراني مما أثر بشكل كبير علي الأسمدة في جميع دول العالم وليس في مصر فقط.
وأضاف أبو صدام في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن زيارة وزير الزراعة البرازيلي لمصر خلال الأسبوع الجاري، خطوة مهمة للغاية للنهوض بصادرات الاسمدة وزيادتها، ولكن بعد تحقيق اكتفاء ذاتي داخليًا خاصة وأن هناك مشاكل كبيرة على الأسمدة في الجمعيات الزراعية بسبب نقصها وبيعها في السوق السوداء.
وفي نفس السياق قال الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، إن الأزمة الحقيقية في الأسمدة بيعها في السوق السوداء بأضعاف سعرها وعدم وجودها في السوق لذلك قبل البدء في تصدير الأسمدة للخارج يجب توفيرها في الداخل للفلاح المصري بأسعار مناسبة، إلى جانب وجود خطة ونظام جديد للمحافظة علي اسعار الأسمدة وتغليظ العقوبة على أي شخص يبيع الأسمدة بأكثر من سعرها الحقيقي.
وأضاف المالكي، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، أن التعاون بين مصر والدول الخارجية في مجال الزراعة بصفه خاصة سيصب في مصلحة الجميع لما تملكه مصر من إمكانات كبيرة للغاية في هذا الملف، لذلك يجب استغلال تلك الاتفاقيات لزيادة الإنتاج وتقليل الواردات وزيادة الصادرات.
وكان بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة كشفت العام الماضي، أن صادرات القطاع احتلت المركز الأول فى حجم الصادرات المصرية خلال 2021 حيث بلغت 6.6 مليار دولار مقابل 4.165 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2020.
وتصل نسبة الصادرات الكيماوية إلى حوالى 22% من حجم الصادرات المصرية غير البترولية، وتنتج مصر 23 مليون طن سماد أزوتى ويتم استهلاك 9 ملايين طن محليا.
جدير بالذكر، أن لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، ناقشت أزمة الأسمدة الشهر الماضي وطالبت بسرعة حل أزمة نقص الأسمدة لمساحات الأكثر من 25 فدانًا، بعد استعراضها دراسة معدة عن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر، بحضور ممثلي وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة.
وقال الجبلي إن اللجنة أعدت دراسة بشأن ملفالأسمدة في ظل التغييرات العالمية، للوقوف على معدلات الإنتاج وحجم الفائض وأنواع الأسمدة، مضيفًا أن الدراسة أكدت أن المساحات الأكثر من 25 فدانًا تعاني حاليًا أزمة في الحصول على الأسمدة، لاسيما في ظل الأزمة العالمية الأخيرة.
