الأحد 02 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

منح 3904 رخصة بناء وتشغيل مصانع خلال الربع الأول من 2022.. وخبراء اقتصاد: زيادة الإستثمار سيصب في مصلحة الدولة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تسعى وزارة التجارة والصناعة في الفترة المقبلة لزيادة الاستثمار وزيادة عدد المصانع والمشاريع الاقتصادية حيث قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والاستفادة من كافة الإمكانات والمقومات الصناعية بالاقتصاد القومي.

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

وبحسب بيان من الوزارة، فإن الهيئة العامة للتنمية الصناعية منحت نحو 3904 رخصة بناء وتشغيل، تضمنت 204 رخصة بناء و3700 رخصة تشغيل، كما منحت 1737 سجل صناعي دائم ومحدد المدة تضمن 1285 سجل صناعي دائم و452 سجل صناعي محدد المدة، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري. 

 يهدف ذلك إلى تعميق وتوطين التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب، بالإضافة إلى إحلال الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي بمنتجات وطنية ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات المحلية والعالمية.وأشارت الوزيرة إلى أن الهيئة أصدرت 717 موافقة بيئية، و66 خطاب افراج جمركي و59 خطاب تحديد الاحتياجات السنوية للمواد الكيماوية الخطرة إلى جانب إجراء 192 دراسة فنية لطلبات الطرح تضمنت 83 دراسة خاصة بالأراضي و109 دراسة خاصة بالمجمعات الصناعية وكذا إجراء 1807 معاينة فنية، خلال الربع الأول أيضا من العام الجاري.

وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن منح رخص البناء والتشغيل للمصانع خلال خلال الفترة المقبلة سيساعد بشكل كبير ف تخطي الأزمة الاقتصادية في ظل الظروف الذي يمر بها الاقتصاد في جميع دول العالم وليس مصر فقط خاصة وأن هناك أزمة عالمية في الصناعة والتجارة وجميع القطاعات مؤخرًا بسبب الحرب بين روسيا واوكرانيا وازمة كورونا. 

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة “للبوابة نيوز”، أن زيادة عدد المصانع بصفة خاصة والمشاريع الاقتصادية بصفة عامة سيعمل بشكل كبير علي تقليل نسب البطالة وزيادة فرص العمل، موضحا ام زيادة نسب البطالة في الفترة الأخيرة سببها الرئيسى انقطاع بعض المصانع عن العمل بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الخامات خاصة ومعظم الخامات التي تستخدم في الصناعة يتم استيرادها من الخارج. 

وقال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن تلك الخطوات تهدف الي زيادة المنتج المحلي ووجود اكتفاء ذاتي من المنتجات التي نستوردها من بمبالغ كبيرة للغاية مما يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، وطالب عامر وجود سيستم ونظام جديد يعمل علي الارتقاء بالمنظومة الصناعية وتجديد المعدات والمصانع لأن تلك الخطوات هي العامل الأساسي للنهوض بالصناعة المصرية. 

وأضاف عامر في تصريحاتة “للبوابة نيوز"، أن زيادة عدد المصانع وتقديم التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين أهم خطوة للنهوض بالصناعة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ ظهور فيروس كورونا وحتي الآن، وتابع عامر يجب أن يكون هناك خطوات جادة وفعالة من قبل الحكومة لدعم المشاريع الصغيرة وتشجيع الشباب علي الصناعة وزيادة الإنتاج.