أشادت دراسة للبنك الدولي بما حققته مصر في مواصلة المسيرة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قياسا بدول أخرى.
وقالت الدراسة التي نشرها البنك الدولي على موقعه الإكتروني الجمعة، وأعدتها "ماري بانجيستو" المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي،" خلال العام الماضي، سهَّلت مصر حصول النساء على الائتمان بحظر التمييز على أساس نوع الجنس في الخدمات المالية.
وأضافت أثناء زيارة للقاهرة في الآونة الأخيرة، تأثرتُ كثيراً في لقائي بقيادات نسائية - مهندسة معمارية تعمل في المباني الخضراء، وسيدة أعمال تقود جهود التحول الرقمي، ورائدة في بناء المجتمع تساند رواد الأعمال، ونفس الشئ وجدته في دبي.
وأكدت الدراسة أن هناك أيضاً تغييرات إيجابية متنامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع علامات تبعث على التفاؤل في هذه المنطقة من العالم، وفي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، يعمل 17% من النساء في مجال ريادة الأعمال، وتطمح 35% من النساء إلى أن يصبحن رائدات أعمال.
وتوضح الدراسة أن أكثر من نصف النساء في البلدان النامية يعتبرن ريادة الأعمال طريقاً لتحقيق مستقبل أفضل بالمقارنة مع 25% في البلدان مرتفعة الدخل، ولذلك، تُعد مساندة نمو منشآت الأعمال التي تقودها نساء أمراً حيوياً، لاسيما في البلدان منخفضة الدخل والبلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة والصراع، لافتة إلى جهود بذلتها السعودية والإمارات والبحرين والأردن خلال العامين الماضيين، لتعظيم دور تمكين المرأة مشددة على العمل من أجل توسيع نطاق الحصول على التمويل حتى يتسنَّى لمنشآت الأعمال الصغيرة الاستثمار وخلق الوظائف.
ووفقا لتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، مازالت النساء في أنحاء العالم يواجهن عقبات عملية وتنظيمية كبيرة تحول دون نجاحهن كرائدات أعمال، فتعذر الحصول على التمويل هو أكبر العوائق التي تواجهها منشآت الأعمال التي تقودها نساء، حيث يُقدَّر الطلب غير المُلبَّى على الائتمان من هذه المنشآت بنحو 1.7 تريليون دولار.
وقالت الدراسة: تعد قيود الضمانات والأعراف الاجتماعية أسباباً رئيسية لهذه الفجوة الائتمانية التي تواجهها مؤسسات الأعمال التي تديرها المرأة. وقد تساعد زيادة سيطرة المرأة على الشؤون المالية بربط الحصول على حسابات مصرفية بالتدريب على المهارات في تغيير الأعراف الاجتماعية المحافظة وزيادة الفرص المتاحة للنساء.
وأكدت أن ضمان مشاركة المرأة في القوى العاملة يعتبر أمراً ضرورياً، حيث يبلغ المتوسط العالمي لمشاركة المرأة في البلدان النامية 50% مقارنة بنسبة 80% للرجال، ويقل متوسط مشاركتها كثيراً في بلدان الشرق الأوسط ليدور حول 20%، ومع ذلك، قام عدد من البلدان مثل السعودية والإمارات والكويت بإصلاحات لإزالة العوائق التي تحول دون عمل المرأة ومشاركتها في الاقتصاد، وأدت إصلاحات السعودية الخاصة بقدرة المرأة على التنقل ومساواتها في الأجور إلى رفع معدل مشاركتها في القوى العاملة من 23% إلى 30% خلال السنوات القليلة الماضية.
