رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعليات الجلسة العامة للمجلس، وقال ترفع الجلسة على تعود للانعقاد مرة ثانية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 15 من مايو المقبل.
وناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة ، الطلب الموجه لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلى، وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
و أكدت د . نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن جمع التبرعات او الحصول على تمويل يتم وفقا للقانون.. وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ “الحصول على الترخيص يسبق الحصول على التمويل أو التبرعات”.
ولفتت “القباج”، الى أن الرقابة على التمويل تشمل التصدي لأي محاولات لاستخدام التمويل في غسل الأموال او تمويل الإرهاب و السفارات و الجهات الرقابية تتابع الأمر بدقة، مضيفة: أن “مصادر التمويل محكومة و الترخيص يتم قبل جمع الأموال و الاشراف”.
و قالت وزيرة التضامن الاجتماعي : " يتم التحقق من صرف الأموال في الغرض المخصص لها و يتم تقديم كشف حساب أيضا بأوجه الانفاق ويتم تسجيل بيانات المستفيدين للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من خلال الرقمنة التي ساعدت على الحصر توفر البيانات " .
وتابعت: “ يجب ان ننظر نظرة مشرقة لعمل الجمعيات خاصة وأنها ساهمت في دعم الدولة في ظل الأزمات سواء كورونا او غيرها و ضخت مساعدات في مجالات عدة في التعليم و الحماية الاجتماعية و غيرها من المجالات”، موضحة أن الخدمات لم تعد توزع فقط بشكل مركزي على النطاق الجغرافي وإنما أصبح التمويل والمساعدات تصل للمحافظات و ليس القاهرة فقط " .
وقالت وزيرة التضامن ، إن أكبر تمويل أنفقته الجمعيات كان عام 2021 و تم انفاقه على الخدمات الصحية كورونا بسبب ازمة كورونا ووصل الي ما يقرب من 2 مليار جنيه من منظمات العمل الأهلي و التي نسقت مع الوزارة “ ، مضيفة: “ لدينا أيضا قاعدة بيانات بالمتطوعين في مجال العمل الأهلي” .
https://www.albawabhnews.com/4566662
