حدد القانون رقم 9 لسنة 2022 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية، المستندات المطلوبة للتسجيل لتكون البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.
كما تتضمن الأوراق السند القانوني لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس الماضي، على تعديلات قانون الشهر العقاري، ووفقاً لقرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون، فمن المرجح أن يصبح نافذاً ومعمولاً به من يوم 8 مايو المقبل.
