الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

جولدمان ساكس: الاحتياطي الفيدرالي سيواجه مهمة صعبة في تشديد السياسة النقدية

جولدن مان ساكس
جولدن مان ساكس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حذر جولدمان ساكس، من أن التاريخ يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيواجه مهمة صعبة في تشديد السياسة النقدية بما يكفي لتهدئة التضخم دون التسبب في ركود في الولايات المتحدة ، مع احتمالات حدوث انكماش بنسبة 35% تقريبًا خلال العامين المقبلين ، وفقًا لوكالة بلومبرج.

وكتب كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس يان هاتزيوس، أن التحدي الرئيسي الذي يواجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي هو تقليص الفجوة بين الوظائف والعاملين، وإبطاء نمو الأجور إلى وتيرة تتماشى مع هدف التضخم البالغ 2% من خلال تشديد الظروف المالية بما يكفي لتقليل فرص العمل دون زيادة البطالة بشكل حاد، قد يكون تحقيق ما يسمى بالهبوط الناعم أمرًا صعبًا ، لأن الانخفاضات الكبيرة تاريخياً في الفجوة في الولايات المتحدة حدثت فقط خلال فترات الركود.

وقال هاتزيوس: «إذا نظرنا إلى هذه الأنماط التاريخية بالقيمة الأسمية ، فإنها تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يواجه طريقًا صعبًا نحو الهبوط الهادئ».

وأشار هاتزيوس، إلي إن الركود ليس حتميًا لأن تطبيع عرض العمالة وأسعار السلع المعمرة بعد كورونا سيساعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف أن هناك المزيد من الأمثلة على بلدان أخرى في مجموعة الاقتصادات العشر المتقدمة – وهي مجموعة تضم أيضًا بلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة – التي انطلقت من الهبوط السهل.

وأوضح هاتزيوس، أن هناك 11 من أصل 14 دورة تشديد في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية أعقبها ركود في غضون عامين ، ولكن ثمانية منها فقط يمكن أن تُعزى جزئيًا إلى تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي – وكانت عمليات الهبوط اللينة أو «الناعمة» أكثر شيوعًا مؤخرًا. وتوقع أن تكون احتمالات حدوث ركود خلال الـ 12 شهرًا القادمة حوالي 15%.

شهد الاقتصاديون مؤخرًا زيادة في احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة ، حيث توقع 27.5% انكماشًا في استطلاع أجرته بلومبرج في الأسبوع الأول من أبريل ، ارتفاعًا من 20% في الشهر السابق. 

ويتوقعون أن يبلغ متوسط ​​مؤشر أسعار المستهلك 5.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، ارتفاعًا من التقدير السابق البالغ 4.5%.