كشف البنك الدولي أن القطاع الخاص في أفغانستان يتحمل وطأة الأزمة السياسية والدمار الاقتصادى اللذين حدثا هناك في أعقاب انسحاب قوات التحالف التي كان يقودها حلف الأطلنطى (الناتو).
وذكر البنك الدولي - في معرض بيان نشر اليوم - أن الأنشطة الاقتصادية في أفغانستان تأثرت بدرجة كبيرة، وأن القطاع الخاص اضير بشدة من جراء ذلك الوضع، موضحًا أنه أجرى استبيانا للرأى خلال الفترة مابين شهرى أكتوبر ونوفمبر عام 2021، قال فيه أغلبية رجال الأعمال "إنه حدث انخفاض شديد في طلب المستهلكين على منتجاتهم وخدماتهم؛ مما اضطرهم لخفض الاستثمارات وتسريح عاملين".
وجاء في البيان "إن المشروعات الصغيرة كانت الأكثر تضررا، حيث اضطر أصحابها إلى إغلاق 38% من الشركات الصغيرة بصورة مؤقتة، وذلك مقابل 25% في الشركات المتوسطة و35% من الشركات الكبيرة".
وأضاف البيان "إن المشروعات التي تمتلكها سيدات أضيرت أيضا، حيث جرى إغلاق 42% منها مؤقتا مقابل 26% من شركات يمتلكها رجال أعمال، وأنه في الوقت الذي ذكر فيه حوالي 60% من أصحاب الشركات التي يمتلكها رجال أن الوضع الأمني تحسن في أعقاب وقف القتال فى المدن، إلا أن 66% من الشركات التى تمتلكها سيدات تشعر بأن الوضع الأمنى تدهور".
وأشار البنك الدولي إلى أن معظم الشركات في أفغانستان تنتهج نهج "الانتظار والترقب" لتحدد مصير أعمالها واستثماراتها فى المستقبل، بينما يتوقع أصحاب بعض الشركات أنهم قد يضطروا إلى تقليص المزيد من أنشطتهم وربما يفكرون فى الخروج من السوق.
