كشف المهندس طارق محمد محمد عفيفي، مندوب الجهة المسوقة للقمح بجنوب سيناء، عن توريد 10 أطنان ونصف، من الأقماح المحلية بجنوب سيناء، إجمالي ما جرى توريده في اليوم الأول للتوريد الذي انطلق أمس الجمعة، بحضور المحاسب فوزي همام، مستشار المحافظ لشؤون المحليات، والمهندس إبراهيم الحارون، وكيل مديرية التموين، والمهندس سامي العقبي، نقيب الزراعيين، وتبلغ مساحة محصول القمح في محافظة جنوب سيناء، 560 فدان والتقاوي معتمدة من وزارة الزراعة .
وأضاف عفيفي أنه مازالت عملية التوريد مستمرة إلى مطحن "الطارق" في العاصمة طور سيناء، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وإشارف الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة، وسامي عبدالقادر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء.
وناشد عفيفي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" اليوم السبت، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد. مشيرا إلى أن اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، تضم مندوبا عن التموين وآخر عن الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلا للجمعية القبانية، ومندوبا عن الجهة المسوقة.
كانت محافظة جنوب سيناء، قد احتفلت الثلاثاء الماضي، بموسم حصاد القمح ، برعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير والمحافظ اللواء خالد فودة، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة.
من جانبه أشاد السكرتير العام بما جرى تحقيقه من انتاج للقمح هذا العام وما وصلت إليه الزراعة بجنوب سيناء من انجاز والذى يأتي نتيجة لاهتمام المحافظ بالمزارعين والزراعة على أرض سيناء والسعى الدائم لتوفير الاحتياجات اللازمة لهم.
وأعرب مدير مديرية الزراعة عن بالغ سعادته بما جرى تحقيقه من تنمية زراعية وخاصة محصول القمح هذا العام، مشيراً إلى الدور الذى اسهم فيه فريق البحث العلمى برئاسة الدكتور أحمد القط بمركز البحوث الزراعية وجميع المهندسين الزراعيين قبل الزراعة وأثناء المراحل المختلفة للزراعة وصولا إلى عملية الحصاد.
وأكد الدور البارز للمزارعين وما أبدوه من تجاوب والتزام بالنصائح والتعليمات والارشادات المختلفة وتطبيقهم لجميع الممارسات الزراعية السليمة الموصى بها حتى نصل لهذا المستوى المتميز من الإنتاج هذا العام، مشيرا إلى أنه لم يجر استخدام مبيدات ولم تظهر اى إصابات على الإنتاج.
وأشار إلى أنه جرى إتباع السياسة العامة للدولة للحفاظ على وترشيد استهلاك المياه من خلال الرى بالتنقيط ، و جرى العمل على توفير كافة الآلات والمعدات اللازمة للمزارعين لتسهيل عملية الحصاد والدراس .
