أصدر حزب عفار الشعبي بيانا أعرب فيه عن شكوكه بشأن إعلان هدنة إنسانية بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي، واشتكى الحزب من إخراج شعب عفار من المعادلة الواردة في الاتفاقية.
وأعرب الحزب الإثيوبي في بيان له السبت الماضي، عن تقديره للخطوات الإيجابية التي اتخذتها كل من جبهة تيجراي والحكومة الفيدرالية لوضع حد للصراع، لكن الحزب أبدى استيائه من حقيقة أن كلا التصريحات الصادرة عن الطرفين تتجاهل احتلال قوات تيجراي لأجزاء من منطقة عفار وكذلك تجاه الأزمة الإنسانية في عفار، وفقا لما أوردته صحيفة “أديس ستاندرد” الإثيوبية.
وقال حزب عفار، "يجب أن يؤخذ الوضع الإنساني المزري في الاعتبار"، وطلبت من المجتمع الدولي أن يفهم الأهمية الحاسمة ودور شعب عفار، كما أشار البيان إلى أن ما يقرب من 700 ألف شخص قد شردوا من منازلهم بسبب الصراع. وجاء في البيان: "يجب أن يعود النازحون إلى ديارهم بسلام مضمون"، مضيفا، "يجب أن تبدأ برامج إعادة التأهيل على الفور".
وطالب الحزب "بالانسحاب الفوري وغير المشروط لقوات تيجراي من منطقة عفار، وطالبت كذلك بنشر قوات دفاع وطني في المنطقة، واتهم الحزب الحكومة الفيدرالية بمحاولة "الهروب من المسؤولية" وتصوير شعب عفار على أنه عوائق أمام اتفاق وقف إطلاق النار.
وأعلنت جبهة تحرير شعب تيجراي، موافقتها على الهدنة التي دعت إليها الحكومة الإثيوبية، الأسبوع الماضي بعد 17 شهرا من القتال بين الطرفين، إثر الحرب التي اندلعت بقرار من آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي في نوفمبر من العام قبل الماضي 2020.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة الماضية بإعلان "هدنة إنسانية إلى أجل غير مسمى" من جانب الحكومة الإثيوبية، والتزام سلطات ولاية تيجراي التي وعدت بوقف فوري لإطلاق النار إذا تلقى سكان تيجراي مساعدات إنسانية، بما يعادل احتياجاتهم في إطار زمني معقول.
كما دعا الأمين العام إلى ضرورة استعادة الخدمات العامة في تيجراي، "بما في ذلك الخدمات المصرفية والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية، ويدعو جميع الأطراف إلى تمكين وتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية التي تمس الحاجة إليها في جميع المناطق المتضررة بشكل استباقي"، كما حث جميع الأطراف على "البناء على هذا التطور المشجع لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو وقف إطلاق نار طويل الأمد".
وأكد جوتيرش أن الحرب الأهلية الإثيوبية تسببت في "معاناة رهيبة" لملايين الأشخاص في جميع أنحاء عفار وأمهرة وتيغراي وبني شنقول جومز وأوروميا، مضيفا أن إعلان الحكومة الفيدرالية وولاية تيجراي الإقليمية كان "تطورات إيجابية"، ويجب أن يترجم الآن إلى تحسينات فورية على الأرض.
