أكدت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات EBank، أنه لم يرد إلى البنك تعليمات من البنك المركزي المصري بخصوص وقف أية عمليات استيرادية.
وقرر البنك المركزي المصري، مؤخرا وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأكد البنك المركزي، في خطاب سابق أنه ذلك يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الإستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية إعتباراً من بداية شهر مارس 2022.
