قال اللواء فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار رفع سعر الفائدة 1% صدر في وقته المناسب تمامًا للمواطن المصري، نظرًا لارتفاع التضخم في الفترة الأخيرة، ونتج عن ذلك أن تم رفع شهادات الادخار من 11% إلى 18% حتى يتم سحب السيولة من السوق والقضاء على التضخم الموجود.
وأضاف "المقرحي" في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز"، أن قرار محافظ البنك المركزي جاء في موعده ووقته، موضحًا أنه أمر طبيعي، والعديد من دول العالم رفعت سعر الفائدة، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية التي وصلت نسبة التضخم بها إلى 7%.
جاء ذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي، أمس الاثنين، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.
