قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني الجديدة لمتابعة المعاملات بين المستهلكين والبائعين، بدءًا من شهر أبريل المُقبل للعام الحالي، وفق ما أعلنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تأتي في إطار خطة الحكومة لتطبيق الرقمنة في مصر وميكنة وتطوير مصلحة الضرائب المصرية.
وأضاف "عمار" أن تلك التقنية الجديدة سوف تسهم في تسهيل الإجراءات الضريبية وإنجازاها في أقل وقت ممكن، الأمر الذي سوف ينتج عنه ضبط المنظومة الضريبية بما يكفل الحد من الممارسات الخاطئة والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي وذلك من خلال قاعدة بيانات شاملة لحصر المجتمع الضريبي، وذلك بعد نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية العام الماضي.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المنظومة ترتكز على إنشاء نظام متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين ، ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS والأنظمة المحاسبية المميكنة لدى التجار ومقدمي الخدمات، بما يساعد فى تحقيق العديد من المزايا للممول والمستهلك .
وأشار "عمار"، إلى أن الدولة تسعي إلى تطبيق التحول الذكي في الخدمات الحكومية والتعاملات الخاصة بالمواطنين في كافة القطاعات، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة وتعظيم إيرادات الدولة من الضرائب، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن التحول الرقمي هو الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في تطبيق فكر الجمهورية الجديدة.
