أصدرت دائرة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، حكمها في قضية شبكة الإتجار بنقل وبيع الأعضاء البشرية والمتهم فيها ثمانية متهمين، حضوريا بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس بالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات، وتغريم كلا منهم مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليهم، وألزمتهم المصاريف الجنائية، وغيابيا بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه، وببراءة باقي المتهمين وأمرت المحكمة بنشر الحكم بجريدتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن ومحمد صبحي
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قد تمكنت من القبض على التنظيم والمكون من الأطقم الطبية المتخصصة في زراعة الكلى وسماسرة البيع بعد اعترافات من الضحايا وتم عرضه على النيابة العامة والتي بدورها أحالت التنظيم للمحاكمة الجنائية في ديسمبرالجاري.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول "طبيب" بصفته منسق برنامج زراعة الأعضاء البشرية بأحد مستشفيات التجمع الخامس، تعاون مع باقي أعضاء التنظيم المنضمين لذات الجماعة سالفة الذكر لأغراض الإتجار بالبشر، بأن تعاملوا في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم الوارد ذكرهم وسؤالهم، والثابت إقرارهم واعترافاتهم تفصيليا بتحقيقات النيابة، وكان ذلك بهدف ارتكاب الجريمة محل الإتهام قاصدين من ذلك استئصال عضو من أعضاء جسدهم (الكلى) والحصول على منفعة مادية جراء جريمتهم، بأن استغلوا حالة الضعف والعوز للمال والطيش البين، وكان ذلك بطريق الوعد للمجني عليهم باعطاءهم المبالغ المالية المبين قدرها بالأوراق، وأنهم سوف يتلقوا تلك المبالغ عقب موافقتهم على إجراء جراحة نقل ( الكلى) إلى المتلقين المذكورين بالتحقيقات، وقاموا على إثر ذلك باستعمال تهديد قبل المجني عليهم بالحصول منهم على توقيعات ( إيصالات امانة) لحملهم على تنفيذ وعيدهم، بأن قام المتهمين من الثاني وحتى الخامس بتسهيل إتصال المتهم الأول (الطبيب) للمجني عليهم سالفي الذكر باستقطابهم وايواءهم بالمسكن المستأجر الكائن بعرب العبايدة بمركز الخانكة - دائرة محافظة القليوبية، وتولى جميع سبل الاعاشة لهم وتحرير إقرارات لهم بالتبرع بكليتهم دون مقابل بإحدى مكاتب الشهر العقاري، للتخفي بجريمتهم واجبارهم على المضي قدما في تحقيق مقصدهم الاجرامي واتمام جريمتهم بقصد الحصول على منفعة مادية على النحو المبين بالتحقيقات، وتم ذلك دون علم من المستشفى.
كانت القضية قد تداولت أمام المحكمة على مدار ثلاثة جلسات تم فيها تلبية طلبات الدفاع في الجلستين الأولى والثانية والاستماع للمرافعة ومواجهة الشهود في الجلسة الثالثة، وأصدرت المحكمة حكمها بعد انتهاء مرافعة الدفاع.
