وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء، على خريطة إسبانيا لتلقى مساعدات إقليمية خلال الفترة من 1 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2027، وذلك فى إطار إرشادات المساعدة الإقليمية المنقحة "RAG".
جاء ذلك فى بيان أصدرته المفوضية على موقعها الإلكتروني، أوضحت فيه أن إرشادات RAG، التي اعتمدتها المفوضية في 19 أبريل 2021 ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2022، ستُمكن الدول الأعضاء من دعم المناطق الأوروبية الأقل تفضيلًا في اللحاق بالركب وتقليل الفوارق من حيث الرفاهية الاقتصادية والدخل والبطالة وتعزيز أهداف التماسك الأوروبي.
وأضاف البيان: أن هذه الإرشادات ستوفر أيضًا إمكانيات متزايدة للدول الأعضاء لدعم المناطق التي تواجه تحديات انتقالية أو هيكلية مثل هجرة السكان، للمساهمة بشكل كامل في التحولات الخضراء والرقمية. في الوقت نفسه، تحتفظ RAG المنقحة بضمانات قوية لمنع الدول الأعضاء من استخدام الأموال العامة لتحفيز نقل الوظائف من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى دولة أخرى، وهو أمر ضروري للمنافسة العادلة في السوق الموحدة.
وتابع: أن خريطة المساعدات الإقليمية في إسبانيا تحدد المناطق الإسبانية المؤهلة للحصول على مساعدات الاستثمار الإقليمي، وتحدد الخريطة أيضًا أقصى كثافة للمساعدات في المناطق المؤهلة، مع الأخذ في الاعتبار بأن نسبة كثافة المعونة هي الحد الأقصى لمقدار المساعدات التي تتلقاها الدولة لمنحها لكل مستفيد، معبرًا عنها كنسبة مئوية من تكاليف الاستثمار المؤهلة.
وبموجب هذه الإرشادات، ستكون المناطق التي تغطي 66.29% من سكان إسبانيا مؤهلة للحصول على مساعدات الاستثمار الإقليمي، من بينها مناطق جزر الكناري وكاستيلا لا مانشا وسبتة وأندلوسيا، وهي من بين أكثر المناطق حرمانًا في الاتحاد الأوروبي، حيث يقل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عن 75% من متوسط نصيب الفرد في باقي دول الاتحاد الأوروبي.
