نظمت كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة اليوم الأحد ندوة" الآثار فى التشريع المصرى والاتفاقيات الدولية ودور الدولة فى مكافحة تهريب الآثار خارج الدولة بطرق مشروعة " بمدرج الدكتور وليد أمين بالكلية تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .
حاضر فى الندوة كل من اللواء الدكتور أحمد عبد الظاهر مدير مباحث الآثار والمتاحف السابق ومدير أمن جنوب سيناء السابق والمحاضر بكلية الآثار جامعتى القاهرة ودمياط والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أحمد الراوى الرئيس السابق للإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بوزارة الآثار وبحضور كل من الدكتور محمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، الدكتور محمد عبد الفتاح زهرى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة منى عز رئيس قسم الإرشاد السياحى بالكلية، عدد من أساتذة وطلاب الكلية.
ورحب الدكتور محمد عبد اللطيف بالمحاضرين فى الندوة ذوى الخبرة فى مكافحة تهريب الآثار فى رحاب جامعة المنصورة وأعرب عن سعادته بنجاح مؤتمر الكلية الذى عقد بالتعاون مع جامعة الجلالة.
وأكد الدكتور محمد عبد الفتاح زهرى على حرص كلية السياحة والفنادق على الارتقاء بوعى الطلاب بكافة المجالات المتعلقة بالسياحة والآثار من خلال تنظيم فعاليات علمية يحاضر فيها كوكبة من الخبراء تحقق هذا الهدف.
وحثت الدكتورة منى عز الطلاب على التركيز فى الندوة للتعرف على كيفية التعامل مع الآثار ومكافحة تهريبها.
وشدد اللواء الدكتور أحمد عبد الظاهر على أهمية القانون فى تنظيم مزاولة أى نشاط بما يحقق الصالح العام وقسم الجرائم إلى طبيعية يتم ارتكابها فى كل زمان ومكان ومستحدثة تظهر مع تطورات العصر مثل الجرائم الخاصة بالآثار والمنشأت السياحية.
واضاف أن مكافحة تهريب الآثار يتطلب توعية المجتمع بضرورة مواجهتها وتصدى القانون لها ودعم وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية لتلك المكافحة مشيرا إلى ان حماية الآثار تتم من خلال التشريعات الوطنية مثل القانون ١١٧ لعام ١٩٨٣م وتعديلاته عامى ٢٠١٠م و٢٠١٨م بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية مثل لاهاى عام ١٩٥٤م واليونسكو عام ١٩٧٢.
ولفت الانتباه إلى عدم الوعى بحماية الآثار قبل صدور القانون رقم ١١٧ لعام ١٩٧٣م الذى نص على أن الآثار عدا الوقف أو المال الخاص تعد مال عام ، وجرم الاتجار فيها وتصديرها وأوجب تسجيل كافة القطع الأثرية .
وذكر أن تعديلات القانون عام ٢٠١٠م ساهمت فى تخفيف مصادر التهريب من خلال تقنين البعثات الأثرية وان تعديلات القانون عام ٢٠١٨م ساعدت فى مد تطبيق قانون مكافحة تهريب الآثار إلى خارج الوطن.
وحذر من خطورة الاستعانة بالدجالين فى التنقيب عن الآثار الذى يعاقب من يقوم به بطريقة غير شرعية بوضع مكان التنقيب تحت تصرف وزارة الآثار لحين انتهاء الحفر وذلك على نفقة المخالف مؤكدا أن تهريب الآثار يمر من الدولة مصدر الآثار إلى الدول المستقبلة لها عبر دول مرور وان أفضل سبل المكافحة هى عزل أى مرحلة من هذه المراحل عن المراحل الأخرى.
وعدد أحمد الراوى سبل الاعتداءات الموجهة للآثار: تهريبها، سرقتها، إتلافها، نقلها أو نقل جزء منها مضيفا أن تهريب الآثار يتم من خلال سرقتها من المتاحف أو المخازن أو الحائزين عليها ونقلها من خلال التواصل المباشر بين البائع والمشترى أو صالات المزادات أو البيع الإلكترونى.
وأكد على أن تجارة الآثار لاتقل خطورتها عن تجارة المخدرات والسلاح و استفاض فى عرض دور الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بوزارة الآثار فى حماية التراث الحضارى من خلال إنشاء وحدة أثرية بمطار القاهرة عام ١٩٨٦م للتصدى للتهريب.
ونوه بزيادة عدد المنافذ حتى وصل إلى أكثر من ٤٠ وحدة بالجمهورية بها أثرين متخصصين فى جميع تخصصات السياحة والآثار مشيرا إلى ان هذه المنافذ تتعاون مع مؤسسات الدولة مثل وزارة الداخلية وإدارة الجمارك فى التصدى لتهريب الآثار مما ساهم فى ضبط أكثر من ١٠٠ ألف قطعة أثرية .
وفى نهاية الندوة، قام فريق من قسم الإرشاد السياحى بكلية السياحة والفنادق بشرح محتويات متحف كلية السياحة والفنادق وتاريخه للمحاضرين بالندوة.
