أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على ضرورة تمتع المراة بكامل حقوقها والعمل على الدفاع عن حقوقها، مشيرة إلى أنها كانت المرأة وما زالت في مقدمة اهتماماتها.
وطالبت المنظمة في بيان لها اليوم، بضرورة ضمان حياة مستقرة آمنة للمرأة تخلو من أي اضطرابات تعرضها لأي عنف، حيث إن للمرأة حق في العيش بحرية بدون خوف، ويجب شعور المرأة بالأمان في الشارع المصري، مطالبة بتعديل البنية التشريعية الخاصة بالمرأة بما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والقانونية في الفترة الحالية.
وأوضحت المنظمة، أن صعود المرأة على منصة مجلس الدولة القضائية يعد بداية حقيقية للمساواة بين الرجل والمرأة، مؤكدة أن هذا اليوم هو بمثابة عيد آخر للمرأة المصرية؛ كأول جلوس للمرأة في القضاء منذ تأسيسه، الذي جاء تنفيًذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 446 لعام 2021 في الثالث من أكتوبر بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة والذي يعبر عن تقدير واحترام كبير لمكانة وقدرات المرأة المصرية.
وأكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة، على أهمية الجهود التي بذلتها الدولة لتمكين المرأة وقرار جلوس المرأة على منصة القضاء، والذي يعد من أهم القرارات الداعمة لملف المرأة، مطالباً بضرورة حصول المرأة على كامل حقوقها في المساواة والقضاء على العنف ضد المرأة، كما أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لديها خط ساخن لاستقبال الشكاوى كما تعمل على تقديم المساعدات القانونية للنساء المعنفات.
