أصدر البنك المركزي المصري تقريرا، اليوم الخميس، نسخة محدثة من الاستفسارات والردود الخاصة، بقرار تنظيم عمليات الاستيراد.
وكان البنك المركزي المصري، قد قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الإستيرادية والعمل بالإعتمادات المستندية فقط، وذلك إعتبارا من بداية شهر مارس الحالي.
واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأكد البنك المركزي أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس الحالي.
وجاءت الردود لاســتفسارات البنـوك الخاصة بتعليمات البنـك المركزى الصادرة بالخطاب رقم 49 بتـــاريخ 13/2/2022 والبريـــد الالكترونى الصـــادر للبنوك بتــــاريخ 21/ 2/ 2022 نوردها فيما يلى من النسخة المحدثة للاستفسارات والردود:
