قررت محكمة النقض ، إحالة أوراق متهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في اعدامه لارتكابه وشريكه جريمة قتل بشعة والتخلص من الجثة بمصرف في البحيرة ، وذلك بعد قبول الطعن المقدم منه ونظر محكمة النقض موضوع القضية من جديد وحددت جلسة للحكم والفصل في الدعوي أواخر مايو المقبل.
كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت بإعدام المتهم احمد حمدي عبدالعزيز شنقا عما أسند إليه ومعاقبة شريكه المتهم محمد جمال السيد بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وبصدور ذلك الحكم أتجه المتهمان للطعن أمام محكمة النقض ليتم قبول الطعن وتنظر محكمة النقض موضوع القضية من جديد حتي أصدرت القرار السابق .
تفاصيل القضية عندما تلقي مركز شرطة أبو المطامير بلاغ من "محمد.أ" مدرس بتغيب نجله عمرو وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء الاختفاء هما المتهمين فاستصدر الاذن من النيابة العامة بضبطهما ، وبضبط المتهمين اعترفا باستدراج المجني عليه لمنطقة مجاورة للقرية محل إقامته بدعوى إنهاء خلاف بسبب خطبته لإحدى الفتيات والتي يرتبط المتهم الأول بعلاقة عاطفية معها.
وعقب وصولهم أطلق المتهم الأول عيارًا من "بندقية خرطوش" كانت بحوزته ليصيب الضحية بطلق ناري في البطن توفي على أثره، وخشية افتضاح أمرهما، نقل المتهمان الجثة وألقياها في مصرف بدائرة كفر الدوار.
وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كفر الدوار من انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة مستشفى دمنهور العام .
