اتفقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا على برنامج تعاون اقتصادي من 6 محاور تشمل تطوير التعاون في مجالات: التجارة والاستثمار، الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، النقل والخدمات اللوجستية، الزراعة والمواد الغذائية، والطاقة، والتعليم، والعلوم.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال اجتماع الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ورايموندس لابينز نائب وزير الدولة في وزارة الاقتصاد اللاتفية، والمفوض العام للاتفيا في إكسبو 2020 دبي، وبحضور عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.
وأكد الزيودي أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد حاليًا زخمًا كبيرًا في مختلف المجالات، في ظل الجهود المبذولة من الجانبين لتطويرها وتوسيع سبلها وآفاقها وتنويع أنشطتها.
من جانبه، قال رايموندس لابينز إن التعاون الثنائي بين جمهورية لاتفيا ودولة الإمارات قائم على الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين، مشيرًا إلى أن معرض إكسبو 2020 دبي قدم دليلًا واضحًا على الآفاق الواعدة للشراكة بين البلدين حيث يعد من أكثر المعارض نجاحًا في توليد فرص عمل جديدة.
وأضاف أن لاتفيا تشترك مع دولة الإمارات في العديد من القواسم المشتركة في الرؤية والقيم والاستراتيجيات التنموية القائمة على الانفتاح على العالم والارتباط مع الأسواق الدولية وتوفير بيئة حاضنة للتقنيات المتقدمة والحلول والتجارب والأفكار الجديدة وتعزيز مرونة الاقتصاد لمواجهة التحديات، الأمر الذي وفر أرضية متينة للاتفاق على تعميق التعاون بين البلدين في العديد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطوير الابتكار والطاقة المستدامة والزراعة والنقل بهدف زيادة التجارة والاستثمارات في كلا البلدين.
وبلغ إجمالي تبادل التجارة غير النفطي من دولة الإمارات إلى لاتفيا خلال آخر عامين ما يقارب 624 مليون درهم بين البلدين.. وعلى المستوى الاستثماري، تجاوزت الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين 117 مليون درهم، قرابة 60% منها من الإمارات إلى لاتفيا.
وشملت أعمال الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين وكالة الاستثمار والتنمية في لاتفيا وإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد في دولة الإمارات.
