وسط الجدل الدائر بين رفض وقبول، لما دعا إليه فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب من المطالبة بإقرار حق الجد والسعاية للمرأة، وهو حق الزوجة التى ساعدت زوجها ماديا من راتبها أو ميراثها أو ممتلكاتها كى تعينه على استكمال دوره الطبيعى والمكلف به لرعاية الأسرة وتحمل كافة متطلباتها، وكذلك الزوجة التى تساهم مع الزوج فى إقامة مشروع ما أو شراء ما يؤمن أولادهم، وذلك دون إثبات بأوراق، وكثيرا ما تضحى المرأة بكل ما تملك لتنهض بأسرتها وتتفاجأ مع الزمن بإنكار دورها وحقها فى أى ماديات!.. لذلك ما دعا إليه فضيلة الإمام هو حق طبيعى لا يجب الوقوف ضده، أو رفضه من أحد لأنه إحقاق للحق، فلكل من الزوجين ذمة مالية منفصلة، ويترتب عليها حقوق شرعية، فعندما تضحى الزوجة بمالها لزوجها لنماء ماله! وهى غير مكلفة بتلك المساعدة، فليس أقل من حفظ حقها!.. وعلينا أن نتذكر أن فى حالة وفاة هذا الزوج تقسم ثروته وتنال الزوجة الثمن أو على الأكثر الربع، وهى شريكة بما أنفقت وما ربح منه لها حق فيه أيضا، فخلط هذا الأمر بالميراث نوع من الهزل!.. وضلال وتضليل، فقد تعجبت لرفض البعض لهذا الحق الأصيل للزوجة أو لأى إنسان يساعد غيره أن يعود إليه حقه، وأرى أن الآيتين الكريمتين من سورة ”الفجر" والتى جاء فيهما: ”وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا* وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا” ويقصد بهما إستحلال ميراث اليتامى بغير الحق، ويجوزان أيضا على مال المرأة الذى يستحله الرجل! استحلال مالها يماثل استحلال مال اليتيم، وهو أكل لحق ولا يرضى الله، ولا يبارك فيمن يعصيه حبا فى اقتناء المال! وأتمنى ألا يقتصر هذا الحق على رد مال الزوجة فقط! ولكن يشمل بعض التعويض للزوجة بوجه عام سواء قدمت مالا أو لم تقدم!!.. لأن الكد والسعاية لا يقتصران على المال، ولكن هناك الجهد والتفانى وإقتسام أوقات الشقاء، وقد وجدتنى اتذكر فيلم ( أريد حلا ) الذى كتبت قصته الكاتبة (حسن شاه) وقامت بالبطولة سيدة الشاشة العربية (فاتن حمامة) ورغم الإختلاف بين التعاطف أو عدمه مع البطلة، فى إصرارها على هدم بيتها، كرد فعل لمعاناتها مع الزوج على مدار السنين، وبزواج الأولاد أخذت قرار الإنفصال لتعيش قصة حب تعوض بها ما تحملته من زوجها من تجاهل وخيانة وسوء معاملة، إلا أنه لا خلاف على أن التأثير والتعاطف فى الفيلم كان مع دور القديرة (أمينة رزق) التى جسدت دور الزوجة كبيرة السن، والتى أفنت حياتها مع رجل، ومع إقتراب نهاية رحلة العمر أخرجها من بيته وحياته ليستمتع بما تبق من عمره مع شابة صغيرة فى عمر إبنته، تعيد إليه شبابه كما يزعم كبار السن، لتبرير خيانة من أجهدتها الخدمة، وأبعدتها عن التجمل، عرفت السيدة العظيمة أمينة رزق وفى دقائق قليلة أن نعيش قصتها، ونتعايش مع أزمتها، ومن رحم هذه المأساة أتمنى أن يتبنى المجلس القومى للمرأة ورئيسته الذكية النشيطة دكتورة مايا مرسى مشروع تأمين للمرأة عن طريق إحدى شركات التأمين، وإستصدار وثيقة تبدأ مع عقد الزواج، تستحق فى حالتى الموت أو الطلاق، لتساعد المرأة في تخطى أزمات الحياة، كما أتمنى تخصيص شقق سكنية صغيرة للمرأة المغدور بها من الزوج، وتكفيها شر الحوجة وذل السؤال!.. فلا تجبر الزوجة بعد إنقضاء العمر فى خدمة زوج وأبناء أن تعيش بلا مأوى، وخاصة بعد تفرق أسرتها الأولى ( الوالدين والأشقاء ) سواء بالموت أو السفر أو الإستقلال بعيدا عن بيت العائلة، فيجب علينا أن ننتهز فرصة النقاش الدائر ونتخذ من إقتراح فضيلة الإمام الأكبر البداية لدراسة معاناة المرأة دراسة متأنية وخاصة وأن المرأة تتمتع بأكبر قدر من الدعم من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى لا يتأخر عن إصدار أى قرار داعم لها ومؤمن لمستقبلها.. كما أطالب مجلس النواب بكل أعضائه سرعة إصدار قوانين تعيد حق المرأة وتؤمنها، فالمرأة ليست فقط نصف المجتمع كما يقال، ولكنها حصن المجتمع وأمانه، ولن تستطيع أن تقوم بدورها بشكل مثالى إلا وهى مطمئنة، ولا تخش غدر الزمن ورجاله.
