الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تأجيل محاكمة 6 متهمين باختلاس 800 ألف جنيه بالغربية لـ15 مارس

مجمع المحاكم
مجمع المحاكم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت محكمة الجنايات بطنطا بمحافظة الغربية برئاسة المستشار مصطفى محمد تأجيل جلسة محاكمة ٦ متهمين باختلاس مبلغ ٨٠٠ ألف جنيه قيمة أسمدة وتقاوي من إحدى الجمعيات الزراعية بإحدى قرى مركز كفر الزيات إلى جلسة ١٥ مارس القادم  للاستماع إلى أقوال وشهادة كلا من  ضابط التحريات والرقابة الإدارية في الواقعة. 
وكان  المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا للأموال العامة قد قرر  إحالة ٦ متهمين بإحدى الجمعيات الزراعية بدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية الي محكمة الجنايات بصفتهم موظفين عامين وهم  فني هندسي بالإدارة الزراعية بكفر الزيات وأمين مخازن الجمعية  بكفرالزيات و كاتب بالتعاون الزراعي ومفتش الجمعية الزراعية   بكفرالزيات  و عضو مجلس إدارة جمعية زراعية وأمين الخزينة  و كاتب بالجمعية الزراعية وعضو مجلس إدارة الجمعية  و  كاتب  بالجمعية الزراعية بالقرية التي شهدت الواقعة و رئيس  مجلس إدارة  الجمعية الزراعية.
وتم اتهامهم باختلاس أموالا وجدت في حيازتهم بسبب وظائفهم بأن اختلسوا الأسمدة والتقاوي الزراعية الخاصة بالجمعية والتي قدرت بثمانمائة و تسعة وسبعون الف جنيه والمملوكة لجهة عملهم والمسلمة إليهم لصرفها الي المزارعين التابعين للجمعية الزراعية جهة عملهم طبقا لنظام الصرف المقرر وتوريد قيمتها لخزينة تلك الجهة الا انهم اختلسوا لأنفسهم، وتقرر إحالة القضية الي محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا. 

وكان وكيل وزارة الزراعة بالغربية الأسبق، قد قرر إحالة 4 مسؤولين في الجمعية  الزراعية التابعة لمركز كفر الزيات للشؤون القانونية والرقابة الإدارية، بسبب وجود عجز 2335 جوالا من سماد يوريا المدعم بمبالغ تخطت ٨٠٠ ألف جنيه.

وتم اكتشاف ذلك أثناء أعمال فحص  الجمعيات الزراعية والجرد السنوي للسنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو عام ٢٠٢٠ وبالمرور على الجمعية الزراعية بناحية كفر الزيات، تم  فحص وجرد ومتابعة أعمال صرف الأسمدة، تبين أن الرصيد الدفتري بالجمعية 2335 شيكارة يوريا والرصيد الفعلي صفر وبذلك يكون العجز 2335 شيكارة وإجمالي مبلغ الأسمدة العجز تصل بالسعر المدعم تخطي ٨٠٠ ألف جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك العجز والاختلاس وإبلاغ النيابة والجهات الرقابية.