قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية كان موجود في الفصل التشريعي الأول لكن لم تستكمل مناقشته لوجود خلافات وتعارض في وجهات النظر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأزهر تقدم بمشروع قانون في مواجهة التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، موضحا أن الدستور قام بتحديد جهات تعطيل أو طرح مشروعات القوانين على مجلس النواب وهم رئيس الجمهورية والحكومة والنواب بتوقيع 60 عضو على النص أو المشروع.
وتابع المغاوري أن الطلاق الشفوي يقع، لكن لضمان الحقوق يجب توثيق الطلاق بين الطرفين، من أجل الفصل فى قضايا الميراث وحصول كل طرف على حقوقه.
