الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

هيرميس تقترب من تعيين جولدمان ساكس لتقديم المشورة في عرض الأستحواذ عليها

هيرميس
هيرميس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت بلومبرج، إن المجموعة المالية هيرميس، تستعد لاختيار مجموعة جولدمان ساكس لتقديم المشورة بشأن عرض بنك أبوظبي الأول للاستحواذ على حصة الأغلبية بحسب مصادر مطلعة .

أضافت المصادر، أن المستشار المستقل، بمجرد تعيينه، سيقدم توصية للمساهمين في أكبر بنك استثماري في مصر، بشأن الصفقة؛ ويشمل المستثمرون في  هيرميس  كلاً من  ناتيكسيس إس إيه و ريبلوود  الأمريكية.. فيما رفض المتحدثون الرسميون في المجموعة المالية هيرميس و جولدمان ساكس  التعليق.

وكانت  هيرميس  أكدت الأسبوع الماضي أنها تلقت عرضاً غير ملزم من بنك أبوظبي الأول للاستحواذ على حصة لا تقل عن 51% بسعر 19 جنيهاً مصرياً للسهم، بعلاوة حوالي 21% على سعر السهم قبل العرض، وتقدر قيمة الصفقة عند 1.2 مليار دولار.

احتل  جولدمان ساكس  المرتبة الأولى في تقييم المشورة بشأن الصفقات في الشرق الأوسط وأفريقيا العام الماضي، متقدماً على "مورجان ستانلي" و"جيه بي مورجان"، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
قرر مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة، تعيين مستشار مالى دولى ومستشار قانوني مصري لتقديم الاستشارات المالية والقانونية بشأن الصفقة المحتملة، وذلك للبت في عرض الشراء غير الملزم المقدم من بنك أبو ظبي الأول بغرض الاستحواذ على  حصة حاكمة  بحد أدني 51% من رأس المال المصدر للمجموعة المالية هيرميس، وذلك من خلال عرض شراء إجباري  وفقا لقانون رأس المال.
وارتفع سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة، بنسبة 16% منذ تقديم بنك أبو ظبي الأول للهيئة العامة للرقابة المالية عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة المقيدة البورصة المصرية، وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.
وسيقوم بنك أبو ظبي الأول بالبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة في أقرب موعد، بسعر مبدئي 19 جنيه للسهم الواحد للمجموعة المالية هيرميس، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة، وعلى أن يتقرر تقديم عرض الشراء من عدمه في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة إجراء الفحص النافي للجهالة وكذا استيفاء الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات الداخلية والإدارية ذات الصلة من الجهات المعنية داخل جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة.