قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن استراتيجية ٢٠٣٠ للسياحة المصرية تقوم على ٦ محاور، أهمها الإطار التشريعي الذي ينظم العمل السياحي، وقد وجدنا أن قانون المنشآت السياحية لم يشهد تغييرا منذ ١٩٧٣، وقوانين شركات السياحة منذ ١٩٧٧، وقانون اتحاد الغرف السياحية منذ ١٩٦٨.
جاء ذلك خلال ندوة "مستقبل السياحة المصرية وسط التحديات الراهنة" التي عقدها مجلس الأعمال الكندي المصري برئاسة معتز رسلان، وبحضور سفراء البرتغال وبيلاروسيا وغانا والأرجنتين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وبنما.
وأكد الوزير: "انتهينا من قانون المنشآت السياحية وحصل على موافقة مجلس النواب، كما عدلنا قانون اتحاد الغرف السياحية وتم إرساله لمجلس النواب، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا قانون العمرة وجاري العمل به، وجميعها قوانين محدثة تواكب العصر، ونعمل حاليا نعد قانوني شركات السياحة وبوابة إلكترونية للحج، كما عدلنا قانون الآثار مرتين بهدف تغليظ العقوبات، منها تعديل كان بسبب تسلق شخصين الهرم فجرا ولم تكن جريمة، ثم بيعت قطعة أثار هامة في مزاد أجنبي ولم نستطع معرفة تفاصيل الخروج والبيع بسبب عجز القانون، وتم معالجة ذلك بمنع تسلق الآثار وتغليظ عقوبة بيع الأثار وإمكانية تتبعها".
وحول البند الثاني في الاستراتيجية قال: "هو زيادة القدرة التنافسية للمنتج السياحي المصري، من حيث الخدمات والأرباح، خاصة وأن لدينا منافسون أقوياء حولنا سواء القدامى أو المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في الدول المحيطة، وبالتالي كان لابد من خلق مناطق جذب جديدة ورفع كفاءة الفنادق والبنية التحتية السياحية"، وتابع بأن البند الثالث هو الأهداف الاقتصادية بدعم الاستثمار السياحي وفرص التمويل وتشجيع المستثمرين وإزالة العقبات أمامهم، وتقوية الاستثمار لتجاوز الأزمات المختلفة.
واستكمل: "ثم تأتي أهداف الموارد البشرية وتنميتها، واستخدام التكنولوجيا، ثم السياحة المستدامة والحفاظ على البيئة، خاصة وان جميع من اقابلهم بالخارج يسألونني عن السياحة الخضراء، وان لم نلتفت لها فسوف نخسر كثيرا في المستقبل".
