تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الزراعة حول حقيقة تنازل الوزارة عن قطعة أرض "مشتل جروبي التاريخي" بمنطقة المنيب لصالح وزارة الإسكان.
وأشار النائب إلى أن هناك معلومات يتم تداولها بشأن تنازل وزارة الزراعة لصالح وزارة الإسكان عن أرض مشتل جروبي التاريخي والذي كان يضم لسنوات طويلة أشجار استوائية نادرة ويقع على مساحة تزيد عن ١٣ فدانا على نهر النيل بمنطقة المنيب في محافظة الجيزة.
وقال النائب في طلب الإحاطة: "للأسف الشديد غاب عن وزارة الزراعة وضع خطط لتطوير أصولها وإعادة استغلالها لزيادة قيمتها الاقتصادية ورفع عائدها، بل تلجأ إلى تحويلها من الغرض الزراعي للنشاط العقاري بالتنازل عنها لصالح وزارة الإسكان لعمل مشروعات سكنية عليها".
وأكد زين الدين، أنه في حالة صحة المعلومات الواردة إلينا بشأن تغيير استخدام نشاط الأرض من زراعي إلى عقاري، فهذا فيه مخالفة صريحة لوزير الزراعة لتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية، وكذلك القرارات الوزارية التي تسعى بشكل غير مسبوق في مواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية.
وقال النائب في طلب الإحاطة: ما تقوم به وزارة الزراعة أمر في منتهى الغرابة، ففي الوقت الذي تسعى الدولة جاهدة وتتكلف الملايين لاستصلاح الأراضي، نجد وزارة الزراعة تفرط بقطعة أرض من أجود الأراضي الزراعية المطلة على نهر النيل.
وتابع محمد زين الدين: نحن لا نمانع على الإطلاق إقامة مشروعات سكنية، ولكن علينا الخروج من الوادي الضيق، لا سيما وأن لدينا مساحات شاسعة في الصحراء يمكن استغلالها في المشروعات التي نحتاج إليها.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الزراعة بكشف الحقيقة كاملة عن الاتجاه فعليا للتنازل عن هذا المشتل لوزارة الإسكان، مشددا أنه في حال صحة هذه المعلومات يجب وقفه فورا حفاظا على الرقعة الزراعية، خصوصا وأن هذا المشتل يمثل أهمية كبيرة للزراعة المصرية.
