الإثنين 27 يونيو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

الضرائب: بدء إلزام الشركات بالفاتورة الإلكترونية

رضا عبد القادر
رضا عبد القادر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تبدأ مصلحة الضرائب المصرية، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، إلزام الشركات المساهمة بتقديم الفاتورة الإلكترونية ضمن تكليفات وزارة المالية بسريان الفاتورة على الأشخاص الاعتبارية من الشركات ضمن المرحلة السادسة

وكشف رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك تكليفات لوزارة المالية بضرورة حصول الممولين على الختم الالكتروني، قبل بدء المحاسبة بالفاتورة الإلكترونية وفقا لما تضمنته أحكا قانون الإجراءات الضريبية الموحد برقم 619 لسنة 2021.

وأكد " عبد القادر"، أن الممولين وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد ملزمون بتسجيل كافة مبيعاتهم أو تقديمهم خدمات بصورة إلكترونية، مهددا بإحالة المخالفين  إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتشدد وزارة المالية دوما علي عدم التهاون في حقوق الخزانة العامة مع الممولين الذين تثبت في مواجهتهم أي محاولات للتلاعب أو تقديم مستندات مصطنعة بغرض التهرب من سداد مستحقات الدولة.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات له، بأن وزارته تقف دوما لجوار الممولين الملتزمين مادام هناك اثبات حسن النوايا و أن كافة الإقرارات المقدمة تكون مدعومة بمستندات، موضحا أن سبق اطلاق عددا من المبادرات للتجاوز عن غرامات التأخير وفتح صفحات جديدة قوامها الثقة مع الممولين.
وذكر  أن إلزام الشركات بالفاتورة الإلكترونية بغرض حصر المجتمع الضريبي ضمن اجراءات ميكنة المنظومة الضريبية باعتبارها أحد تكليفات القيادة السياسية نحو رقمنة الخدمات العامة و تطبيق الشمول المالي، معتبرا أن هذه الآليات تساعد بصورة كبيرة في استجداء حقوق الخزانة العامة لحظيا و تقليل التعامل الورقي بالنسبة للمستندات والتي قد تتغرض للضياع أو التلاعب.
وتستهدف وزارة المالية مع بداية السنة المالية القادمة والتي ستبدأ اعتبارا من أول يوليو المقبل، تحصيل ما يجاوز تريليون جنيه كحصيلة ضريبية بعد أن كانت تخطط تحصيل ما يقرب من 984 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الحالية في صورة ضرائب .
وتركز وزارة المالية حاليا على زيادة الملفات الضريبية وحصر المجتمع ضريبيا من خلال عمليات التوسع الأفقي لكافة القطاعات والأنشطة التجارية والصناعية والمهن الحرة وتقليص حالات التهرب من سداد الضرائب بغرض زيادة الحصيلة الضريبية المستهدفة.