عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ندوة حول "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026" لعدد من القضاة والمستشارين، بمقر نادي القضاة النهري.
وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى النهج الذي اتبعه المعهد من تكوين شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة، مضيفة أن المعهد أخذ على عاتقه مهمة التغيير وتبنى منهجًا جديدًا للتطوير وتقديم الخدمات، بهدف أن يصبح مركزًا إقليميًا للمعرفة وأن يكون له دور فعال في تنفيذ الاستراتيجيات القومية، أهمها استراتيجية «التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030»، مؤكدة أن تنمية العامل البشري جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح والبناء، وذلك في ضوء الدور المحوري المنوط بالعاملين بالدولة لتنفيذ هذه الإصلاحات والجاهزية لما يليها من تبعات تؤثر على المهام الملقاة على عاتقهم.
وأوضحت شريف أن الندوة التي عقدها المعهد حول "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021-2026" تأتي في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين نادي القضاة والمعهد والذي تم توقيعه انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الفاعلة والمؤثرة في مصر، وتسليمًا بأهمية الدور الذي يقوم به المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات العاملين بالقطاع العام والخاص على حد سواء في كل المجالات، بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمة وتمكين الموظفين من إدارة الموارد بشكل كفء وفعال، وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وتأسيسًا على الدور المهم والحيوي الذي يقوم به نادي القضاة في تأهيل السادة القضاة وتنمية وتطوير قدراتهم، ويشمل التعاون بموجب البروتوكول الدعم المشترك لعملية التنمية البشرية المستدامة من خلال تصميم وتنفيذ أنشطة تتعلق بتنمية وتطوير القدرات البشرية للقضاة، مشيرة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين لجنة حقوق الإنسان والمعهد والمتعلقة بالتعاون والتنسيق المستمر في تنفيذ أي برامج تدريبية يقوم المعهد بتنظيمها.
وأضافت شريف أن الندوة تهدف إلى استعراض ملامح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها رئيس الجمهورية في 11 سبتمبر 2021، وفتح باب النقاش مع السادة الحضور حول أهمية الاستراتيجية ودور الهيئات والجهات القضائية في تفعيلها.
وفيما يتعلق بمحاور الندوة أوضحت شريف أنها تتمثل في الجهود المبذولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) من حيث منهجية الإعداد، استعراض المحاور والبنود الرئيسية فيها، المتابعة وتقييم التنفيذ، إلى جانب الدور المنوط بالجهات والهيئات القضائية في تنفيذ الاستراتيجية.
