أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، رفع القيود التي فرضها على بوروندي عام 2016، في ضوء تحسن أوضاعها السياسية بعد قرابة سبع سنوات من الاضطرابات الكبيرة.
وذكر بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي،أن الاتحاد الأوروبي قرر رفع القيود "نتيجة للعملية السياسية السلمية التي بدأت مع الانتخابات العامة في مايو 2020 وفتحت نافذة جديدة من الأمل لسكان بوروندي".
وتشمل القيود الأوروبية التي تقرر اليوم الأربعاء، رفعها تعليق الدعم المالي وصرف الأموال مباشرة للإدارة أو للمؤسسات البوروندية، ومن ثم فإنه عقب إلغاء تلك القيود سيتمكن الاتحاد الأوروبي من زيادة التعاون مع بوروندي.
ومنذ انتخابات 2020 اعترف الاتحاد الأوروبي بالتقدم الذي أحرزته الحكومة البوروندية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون، كما عادت أعداد كبيرة من اللاجئين طواعية إلى بوروندي وجرى تنشيط التعاون مع المجتمع الدولي والدول المجاورة.
وأخيرًا، أبرز البيان: أن الاتحاد الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين الآخرين، على استعداد لدعم الجهود الجارية التي تبذلها السلطات البوروندية لتحقيق الاستقرار وتوطيد المؤسسات الديمقراطية، وتعزيز حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون، وتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في خارطة الطريق نحو مزيد من التحسينات في بوروندي.
