الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

البورصة: تنفيذ الطرح العام والخاص لـ45.8% من أسهم ماكرو جروب بـ 1.2 مليار جنيه

البورصة المصرية
البورصة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت البورصة المصرية اليوم عن تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم الشركة المصدرة لعدد 264,513,661 سهم بنسبة 45.8 % من أسهم رأسمال الشركة المصدر بسعر 4.85 جنيه للسهم على شريحتين،عام و خاص، وبقيمة إجمالية 1,282,891,256 جنيه، وأنه سيتم بدء التداول على أسهم الشركة المصدرة اعتباراً من جلسة تداول الخميس المقبل.

وأوضحت أن الشريحة الأولى  من الطرح العام، لعدد 13,225,683 سهم تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 2.3% من إجمالى أسهم الشركة المصدرة.
كما بلغت الشريحة الثانية المتمثلة في الطرح الخاص: عدد 251,287,978 سهم تمثل نسبة 95 % من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 43.5 % من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

وأشارت البورصة إلى أنه سيتم بدء التداول على أسهم الشركة المصدرة اعتباراً من جلسة تداول يوم 10/2/2022 وذلك دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط ويكون سعر الفتح السعر المرجعى، هو سعر تنفيذ الطرح البالغ 4.85 جنيه للسهم وعلى أن يتم التداول اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.

وذكرت أنه يتم إدراج السهم ضمن القائمة أ للأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها وذلك إعتباراً من يوم 13/2/2022.

يتم فتح سوق الصفقات الخاصة OPR لمدة شهر ميلادى تبدأ من أول جلسة تداول على أسهم الشركة بعد تنفيذ الطرح من يوم /10 2/ 2022 إلى يوم 13 /3/2022 يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام 4.85 جنيه/سهم ويحق للمساهمين المشترين في الطرح العام فقط راغبي البيع بإيداع أوامر بيع بحد أقصى عدد الأسهم المخصصة لراغب البيع من خلال الطرح العام في تاريخ تنفيذه وفقا لكشف حساب صادر من شركة مصر للمقاصة ويشترط في الأسهم التي يتم عرضها للبيع أن تكون هي المشتراة من خلال الطرح العام والتي تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه ويحظر على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة صادر من شركة مصر للمقاصة حيث لن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التي تم شرائها من السوق المفتوح، علماً بأنه في حالة عدم الالتزام بما سبق يكون للبورصة اتخاذ ما تراه تجاه المخالفين.