واصل مجلس الوزراء اللبناني برئاسة نجيب ميقاتي عقد جلساته لليوم الخامس على التوالي لاستكمال دراسة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، فيما يتم استكمال جلساته صباح الاثنين المقبل.
وعقب الاجتماع، قال وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي إن اجتماع اليوم حضره الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء ومدير عام القصر الجمهوري ومدير عام وزارة المالية ومدير الواردات.
وأضاف أنه بعد التداول والمناقشة، تم تعليق المادة 13 من مشروع الموازنة والمتعلقة بطلب السلفة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان لمزيد من الدراسة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء طلب من وزير الطاقة تقديم المبررات لطلب السلفة، ضمن خطة الكهرباء وذلك بعد توزيع هذه الخطة على الوزراء لمناقشتها، مع تقديم الشرح الكافي الذي يبين التدفقات النقدية وأوجه الانفاق وعرض الاجراءات الاصلاحية المقرر اتخاذها ضمن اطار مؤسسة كهرباء لبنان واقتراح تحديد التسعيرة.
وأوضح أن النقاش حول المادة 13 أخذ حيزا مهما من الوقت، لما لهذا الملف من اهمية في ضبط المالية العامة ووقف الهدر وإصلاح الكهرباء وتأمين التيار للمواطنين.
وأشار إلى أن المجلس قرر تعليق البحث بالمادة 15 من مشروع قانون الموازنة بناء على طلب وزير الشؤون الاجتماعية في انتظار تقديم اقتراح من قبله، مؤكدا أن سائر المواد التي كانت مؤجلة تم مناقشتها واقرار بعضها بالصيغة التي وردت أو بإعادة صياغتها إما تعديلا أو بالغاء بعض المواد أحيانا.
وأكد أن المجلس أضاف بعض المواد التي تزيد من موارد الدولة المالية دون أن تشكل، في حال إقرارها، إرهاقا للمواطنين.
واستطرد قائلا أن مجلس الوزراء سيواصل اجتماعاته صباح يومي الاثنين والأربعاء لاستكمال المناقشة حول مشروع الموازنة.
